علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وافقت أخيراً على دمج مشروعات قوانين جمعيات النفع العام والعمل الخيري والعمل التطوعي في قانون واحد تحت مسمى مشروع قانون الجمعيات الخيرية والأهلية".
وأشارت المصادر، إلى أن "من المتوقع أن يشتمل القانون على خمسة أبواب الأول يتضمن الأحكام العامة والمشتركة بين الجمعيات الخيرية والأهلية، والثاني يتضمن الأحكام الخاصة بالجمعيات الخيرية، والثالث يشتمل على الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية، إضافة إلى باب رابع يتضمن الأحكام الخاصة بفرق العمل التوعي، وخامس خاص بالعقوبات".على صعيد آخر، يصوت مجلس الأمة في جلسته اليوم على مشروع قانون الأحداث في مداولته الثانية، الذي عبر بأغلبية نيابية خلال المداولة الأولى، وكشفت مصادر "الشؤون" عن "رفض اللجنة التشريعية البرلمانية، خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأول، جميع التعديلات المقدمة من قبل النواب على مواد القانون، عدا التعديل المقترح على المادتين (20 و23)"، لافتة إلى أنه "من ضمن التعديلات المرفوضة رفع سن الحدث من 16 إلى 18 عاماً".عقوباتوأوضحت المصادر أن "التعديلات التي أدخلت إلى المادة (20) ألزمت مُتولي رعاية الحدث بإخطار مراقب السلوك بأي تغيير يطرأ على الحدث سواء كان بالوفاة أو المرض أو تغيير العنوان وذلك خلال أسبوعين، وفي حال لم يبلغ يعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة المالية التي تم رفعها من 200 إلى 1000 دينار".وأضافت "بشأن التعديلات التي طرأت على المادة (23) فقد شددت العقوبة على مُتولي رعاية الحدث الذي يهمل في رعايته من الغرامة المالية فقط إلى الغرامة والحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر".«إنفلونزا الخنازير»في موضوع منفصل، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة المرأة والطفولة، تعميماً على أصحاب الحضانات الخاصة بشأن فيروس "إنفلونزا الخنازير"، طالبت خلاله أصحاب دور الحضانات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الأطفال، والقيام بالاتصال الفوري بالمركز الطبي القريب من موقع الحضانة، وعدم التردد في طلب الفرق الطبية المتخصصة لفحص المتواجدين سواء كإجراء احترازي أو لتشخيص أي عوارض أو مظاهر للمرض.كما شددت الوزارة على الحضانات بضرورة "الحرص على تعقيم موقع الحضانة وأماكن تواجد وتردد الأطفال، فضلاً عن توعية العاملين بطرق الوقاية ومواجهة المرض، مع ضرورة إجراء الفحوصات عند دخول الأطفال للحضانة (أول مرة) وكذلك العاملين فيها للتأكد من سلامتهم".
محليات
«قانونية» مجلس الوزراء توافق على دمج قوانين «النفع العام» و«الخيري» و«التطوعي»
01-12-2015