تعاقدات جديدة للشركات المدرجة مع بيوت استشارية وقانونية

تسعى الشركات المدرجة لتوفيق أوضاعها وفق معايير الحوكمة الجديدة بعدما توقفت عن المضي في تطبيق التعليمات القديمة، وطويت صفحة تلك التعاقدات بمبالغها المالية وبدأت الشركات عقوداً جديدة.

كشفت إحصائية عن أن كلفة تعاقدات الشركات المدرجة في السوق مع بيوت استشارية مالية وقانونية للمساعدة في توفيق الأوضاع وتطبيق تعليمات الحوكمة بلغت نحو 10 ملايين دينار.

وقالت مصادر مالية إن التكلفة يمكن ان تتجاوز تلك المبالغ قليلا، إذ إن بعض الشركات كانت تعاقدت مع العديد من الجهات، وقطعت شوطا في تطبيق التعليمات القديمة، التي تم تعديلها مؤخرا، واعتبرت الشركات الاستشارية ان المبالغ المدفوعة بشأن توفيق الأوضاع حسب التعليمات القديمة منتهية، حيث يتطلب الوضع تعاقدا جديدا او سداد مبالغ اضافية.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن كلفة بعض الشركات كانت مرتفعة بسبب غياب الكثير من الأساسيات الضرورية لممارسة العمل المحترف، وكذلك لغياب الهيكل التنظيمي المناسب والملائم لطبيعة عمل كل شركة.

وذكرت أن بعض الجهات الاستشارية تفاجأت بآليات عمل وإدارة بعض الشركات التي لوحظ قيام إداراتها على شخص واحد أو شخصين على أبعد تقدير كرئيس ومدير مالي فقط، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات بالتشاور والاتفاق الثنائي فقط، في حين تقوم مجالس ادارات هذه الشركات بالموافقات على ما يوضع في التقرير.

وأوضحت أنه لم تكن هناك اي لجان داخلية او أي عمل مؤسسي في شريحة غير قليلة، مشيرة إلى ان هذه الشريحة من الشركات احتاجت إلى مجهود كبير، وأنها حتما ستحتاج إلى وقت أطول من غيرها لتوفيق أوضاعها وإنجاز الالتزام بتعليمات ومعايير الحوكمة وبعض المعايير الأخرى التي تصب في خانة الإدارة الرشيدة والسليمة للشركات.

التزام بالتعليمات

في المقابل كشفت تقارير ان نحو 26 شركة تمثل 13 في المئة بالسوق كان لديها التزام بأكثر من 85 في المئة مما جاء في تعليمات ومعايير الحوكمة، وكانت تعمل وفق نظام عالمي، لافتة الى ان هذه الشركات كانت تختار لجانها وأعضاء مجالس الإدارة المستقلين والمحايدين في إطار الإجراءات المطبقة والمعمول بها.

وأكد مصدر استشاري ان الشركات المدرجة ستتمكن من استيفاء متطلبات الحوكمة بحلول الموعد الذي حددته هيئة اسواق المال وهو 30 يونيو المقبل.

وعمليا توقفت الشركات المدرجة في البورصة بناء على توجيه من هيئة اسواق المال بتزويدها بالتقارير الدورية، عن الإنجازات التي كانت تحققها بشأن تطبيق التعليمات القديمة التي لا يعمل بها حاليا.

وكانت الشركات تزود الهيئة بتقارير دورية تطلعها من خلالها على نسب الإنجاز.

تجدر الإشارة الى ان ابرز الجهات التي استفادت من تعديلات معايير الحوكمة هي مكاتب الاستشارات المالية والقانونية، حيث حصلت غالبيتها على عقود جديدة.

ارتفاع مبالغ التشغيل

وتعتبر من بين ابرز أسباب انسحابات الشركات من الإدراج ارتفاع مبالغ التشغيل، إذ يقول مسؤول في احدى شركات الاستثمار المدرجة إن أرباح شركته عن عام لا تتجاوز 300 الف دينار، في حين ان مصروفاتها تزيد على نصف مليون دينار اغلبها تذهب في قنوات استشارية وقانونية ولجان ومكافآت لجهات خارجية.

وأضاف أن التعليمات الرقابية عموما تتطلب وضعا وظروف اقتصادية سليمة وبيئة عمل مناسبة في المقابل، مشيرا الى انه في الوقت الراهن لا يوجد تكافؤ يذكر بين الواقع الاقتصادي الذي تعيشه اغلب الشركات وما يترتب عليها من التزامات مختلفة.

وبحسب مصادر الشركات الاستشارية فإن الإجراءات التي تقوم بتطبيقها الشركات حاليا ستنعكس على جودة السوق المالي عموما وسمعته إقليميا، كما ستحسن من مستوى الشفافية، وتعزز الثقة اكثر في الشركات المدرجة مقارنة بالشركات التي خارج السوق وذلك بفضل الرقابة الجيدة والتعليمات المشددة، التي تصب في خانة حماية حقوق المساهمين وادارة الشركات وفق اصول ومعايير متبعة عالميا.