القطاع النفطي يتصدّى لتعديات العمير

تصدى القطاع النفطي أمس لتعديات وزير النفط د. علي العمير، إذ وجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إلى العمير كتاباً أكد فيه رفضه تنفيذ قرار تدوير الرئيسين التنفيذيين في شركتي نفط الكويت والاستكشافات البترولية (كوفبك)، التي اجتمع مجلس إدارتها لمناقشة قرار الوزير تعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً للشركة.

 ورأى مجلس إدارة «كوفبك» أن صلاحيات تعيين الرئيس التنفيذي للشركة من اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة لا الوزير منفرداً، وبناء عليه قرر عدم الموافقة على تعيين هاشم إلى حين صدور قرار من «المؤسسة» بهذا الشأن.

وقال العدساني في كتابه للعمير: «إن القرار الصادر عنكم يخرج عن نطاق اختصاصاتكم، والمعني بأمور المؤسسة هو مجلس إدارتها، كما أن المعني بأمور الشركات، حسب الأنظمة الأساسية وقانوني الشركات التجارية وإنشاء المؤسسة هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة الشركة، وليس لوزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية أو سلطة على الشركات النفطية».

ومن جانبه، رفض مجلس إدارة «نفط الكويت» أمس قرار الوزير العمير بشأن تعيين الشيخ نواف سعود الصباح رئيساً تنفيذياً للشركة، بعدما تبين للمجلس عدم قانونية القرار وتعارضه مع حكم المادة 9 من النظام الأساسي للشركة.

 وأوضح المجلس في بيان أمس أن «مثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه قانونياً، ويجب أن يراعى فيه اللوائح والنظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض معها».

ومن جهتها، أكدت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت رفضها القاطع لجميع التفاصيل الواردة في قرار وزير النفط «المنعدم» والقاضي بتدوير الرئيسين التنفيذيين في شركتي نفط الكويت والاستكشافات البترولية.

 وشددت على أن «القرار إداري منعدم لا يحمل أي أثر قانوني ولا يفرض التزاماً، وليس له آثار حقوقية ولا تترتب أي مسؤولية على الامتناع عن تنفيذه، لأنه صادر عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار بموجب النظام الأساسي لشركة نفط الكويت المعتمدة من المجلس الأعلى للبترول».

نيابياً، وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، أشار النائب فيصل الشايع إلى قرار العمير بنقل هاشم هاشم، قائلاً: «رغم أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتحويل قضية الأنابيب النفطية إلى ديوان المحاسبة، فإن العمير يضع نفسه موضع الشبهات بنقل هاشم، وهو ما لا يحق له، وأشكر النائب القضيبي على مخاطبته سمو رئيس مجلس الوزراء لإيقاف قرار النقل».

وأثنى النائب أحمد القضيبي على رئيس الوزراء لوقفه مناقصة الأنابيب وإحالة المشروع برمته إلى «المحاسبة»، لافتاً إلى أن «المناقصة عليها مخالفات، وأنا شرحت للمبارك كل التجاوزات».

وقال القضيبي: «أشكر هاشم على صياغة مبررات إلغاء المناقصة وإعادتها للممارسة»، موضحاً أنه «في الوقت الذي يكافئ رئيس الوزراء هاشم يعاقبه العمير بنقله، ويقول هذا الأمر من صلاحياتي وجاء بناء على قرار إدارة الفتوى والتشريع!».

ومن جهته، قال النائب راكان النصف إن «وزير النفط نقل أحد القياديين، وإذا كان هذا القيادي مداناً فيجب عدم تدويره بل فصله، لكن إلى الآن لم تثبت عليه أي إدانة، ومشكلتنا أن القرار فردي في مصدرنا الوحيد للدخل وهو النفط».

وأكد النصف أن «التعاون هو الأساس بين السلطتين، وأقر المجلس الكثير من التشريعات، ولكن المشكلة عندما يتم العبث داخل الوزارات من قيادييها، وفتح مغارة علي بابا لتعاقدات مشبوهة فيها».

العدساني للعمير: قراركم بتدوير الرؤساء التنفيذيين يتعذر تنفيذه... وهو خارج عن نطاق اختصاصاتكم