مقتل قيادي في «داعش مصر»... والجيش يفاوض الشرطة

قتلت قوات الجيش المصري القائد العسكري لجماعة «ولاية سيناء»، راشد أبوالقاسم، بقذيفة «أباتشي»، أمس، في حين قتل مجند بعد استهداف دبابته بقذيفة صاروخية، بينما اشتبك أفراد من الشرطة المدنية مع قوات الأمن المركزي، أثناء محاولة فض اعتصامهم بمديرية أمن الشرقية.

تلقت جماعة «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، أمس، ضربة أمنية جديدة، حيث قال مصدر أمني مصري إن قائد عمليات الجناح العسكري في التنظيم، راشد أبوالقاسم، قتل وعدد من رفاقه، في قصف جوي لمقاتلات الأباتشي، أثناء وجوده في تجمع جنوب مدينة رفح شمال سيناء.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن «أبوالقاسم» من أخطر قيادات التنظيم المتطرف، الذي قاد عمليات استهدفت قوات الجيش والشرطة في سيناء منذ أكثر من عامين.

من جانبه، قال القيادي السابق في تنظيم «الجهاد»، صبرة القاسمي، إن رائد أبوالقاسم، هو الذراع اليمنى لهشام العشماوي، زعيم تنظيم «المرابطين» في سيناء، موضحاً لـ«الجريدة» أن «أبوالقاسم كان يتلقى دعما من ليبيا لعلاقته بالإرهابي أبوقحافة المصري، ومحمد سعيد المعموزي، اللذين يعتبران أحد أبرز القياديات الداعشية في ليبيا».

في السياق، قتل مجند وأصيب اثنان بعد استهداف آلية عسكرية كانوا يستقلونها – دبابة M60 - في منطقة «كرم القواديس» شرق مدينة العريش بقذيفة صاروخية أطلقها عليهم عناصر إرهابية، أمس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري، في حين كثفت القوات وجودها في مدينة العريش عقب الهجوم.

وفي هجوم آخر، انفجرت ناسفة بدائية الصنع في مدرعة شرطة على طريق الفريق فؤاد ذكرى الساحلي شمال سيناء، ما أسفر عن إصابة مجند، بينما قال شهود عيان إن مقاتلات حربية استمرت في التحليق.

في الأثناء، قتل مساعد شرطة خلال مطاردته ثلاثة أشخاص في بني سويف، بصعيد مصر، كما أصيب ثلاثة من مجندي الشرطة استهدفهم مجهولون أثناء قيامهم بحملة أمنية في مركز الفيوم، أمس.

اشتباكات الشرطة

في المقابل، وفي واقعة هي الأولى من نوعها، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه، يونيو 2014، صعَّد المئات من أفراد وأمناء الشرطة في محافظة الشرقية، شمال القاهرة، من إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، داخل ديوان مديرية أمن المحافظة، حيث أغلقوا أبواب المديرية، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ومدير أمن الشرقية اللواء خالد عبدالرحمن، في حين سادت حالة من الفوضى داخل المبني، بعد فشل قوات الأمن المركزي في فضهم، حتى عصر أمس، وفشل قيادات الداخلية في التفاوض معهم.

وقال مراسل «الجريدة» إن مشادات نشبت بين أفراد الشرطة والأمن المركزي، خلال محاولات فض الاعتصام، حيث قامت قوات الأمن المركزي بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء وإطلاق الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي رد عليه أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم الميري، واقتحام مكتب مدير الأمن وتحطيم محتوياته، ما دفع قوات الجيش إلى التدخل للسيطرة على الموقف، ودخول المستشار العسكري إلى مقر الاعتصام للتفاوض مع الأمناء الغاضبين.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية، إنه ستتم إحالة المحرضين من أمناء وأفراد الشرطة على التظاهر واقتحام مديرية الأمن إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معهم، مشددة في بيان لها أمس، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وقالت: «ما يفعله بعض أمناء الشرطة يتنافى مع عملهم كرجال مهمتهم حفظ الأمن»، بينما قال مصدر أمني إن «عناصر من تنظيم الإخوان تقف وراء تحريض أمناء الشرطة على التظاهر».

وتتلخص مطالب أمناء الشرطة في رغبتهم في العلاج في المشافي التابعة للشرطة التي تقتصر خدماتها، في الوقت الحالي، على الضباط وأسرهم، وزيادة بدل مخاطر العمل 100 في المئة، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس التأديب.

«العليا للانتخابات»

على صعيد آخر، وفي إطار استعدادات الدولة لإجراء الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق (الانتخابات البرلمانية) المقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها قبلت أوراق 44 مؤسسة صحافية، و13 موقعا إخباريا إلكترونيا، و768 مراسلا أجنبيا، لمتابعة الانتخابات.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة، المستشار عمر مروان، إن «اللجنة استكملت إعداد القرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة». ورفض مروان الإفصاح عن مواعيد محددة لإجراء الانتخابات، وأشار إلى أنه سيتم إعلان القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة العامة للاستعلامات نهاية أغسطس الجاري.

في سياق آخر، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إنه سيتم البدء في مشروعات كبرى في محور تنمية منطقة قناة السويس، وفي المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية، الأمر الذي يتطلب العمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وشدد في تصريحات أدلى بها خلال زيارته محافظة الدقهلية، أمس، على ضرورة أن يتم وضع هذا الشرط في العقود من الآن، وقال: «الأحوال لن تنصلح إلا بسياسة الثواب والعقاب، وأي حد هيقصر هيتحاسب».