في حلقة جديدة من حلقات تجاوز القانون، وعدم احترام ضباط وزارة الداخلية، أقدم المدير العام للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة العميد نجم الخضر على اطلاق سراح وافد سوري تم ضبطه يدير مكتبا وهميا للخدم، وضبط داخله 16 وافدا ووافدة من العمالة الاثيوبية المخالفة لقانون الاقامة، فضلا عن تهجم الوافد السوري على ضابط يعمل في ادارة العمالة المنزلية شارك في عملية الضبط.

Ad

وفي تفاصيل الواقعة التي رواها لـ "الجريدة" مصدر امني مطلع، ان فرقة امنية مشتركة من مباحث الادارة العامة لمباحث الاقامة وضباط ومفتشي ادارة العمالة المنزلية التي تتبع ايضا قطاع شؤون الاقامة، نفذت حملة امنية على مكاتب الخدم المخالفة في احد المجمعات التجارية، وكانت هناك معلومات لدى ضباط ادارة العمالة المنزلية عن مكتب وهمي يدار من قبل وافد سوري.

ولفت المصدر الى ان الفرقة الامنية داهمت المكتب والقت القبض على مدير المكتب وهو وافد سوري و16 وافدا ووافدة من الجنسية الاثيوبية كانوا موجودين داخل المكتب ويشغلهم السوري للايجار اليومي، مشيرا الى ان الفريق الامني تفاجأ بالوافد السوري ينهال سبا وشتما على ضابط العمالة المنزلية ويهدده ويتوعده.

واضاف المصدر ان ضابط العمالة المنزلية اتخذ الاجراءات القانونية، وأعد مذكرة بما حدث واحالها الى العميد الخضر، الذي ضرب المذكرة بعرض الحائط ولم يكلف نفسه عناء التحقيق بالشكوى.

واوضح: "ما زاد الطين بلة، كما يقال، ان نجم الخضر اطلق سراح الوافد السوري بعد ان تعرض لضغوط خارجية، الامر الذي اثار غضب الضابط الذي توجه الى مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح وقدم شكوى رسمية ضد التصرف الذي قام به العميد الخضر"، لافتا الى ان الضابط ارفق في شكواه جميع المستندات وشهادة زملائه الذين رافقوه خلال الحملة.

تجاوزات في رفع التغيب

علمت «الجريدة» من مصدر أمني مطلع ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي يتمتع باجازة حاليا، كلف احد المديرين في قطاع مباحث الهجرة إعداد تقرير مفصل عن تجاوزات لقيادي بالقطاع اكتشفت مؤخراً من ضباط مباحث شؤون الاقامة.

وتتمثل هذه المخالفات، حسب ما ذكر المصدر، برفع بلاغات التغيب من قبل قيادي في قطاع مباحث الاقامة دون الرجوع الى وكيل القطاع اللواء الجراح، لافتا الى ان هذه التجاوزات اكتشفت من خلال البحث في كشوف «الأرجي» لبعض الشركات الكبرى.