قال وكيل «التربية» د. هيثم الأثري إن الوزارة ستعمد إلى تسديد مديونيتها لوزارة الكهرباء والماء قريباً، البالغة 3 ملايين دينار، وستوقع اتفاقية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بغية تطوير التعليم والمساعدة في مشروع التابلت.

Ad

أكـــــــد وكـيـــــــل وزارة التربـــــيــــــة د. هيثم الأثري استعداد الوزارة لتسديد مديونيتها لوزارة الكهرباء والماء، مضيفاً أنه تمت مخاطبة الأخيرة والتواصل مع الوكيل المهندس محمد بوشهري لإنهاء هذا الموضوع.

وقال د. الأثري لـ«الجريدة» إن التربية لديها مديونية تخص وزارة الكهرباء، ونحن مستعدون لسدادها وفق دفعات وبحسب ما هو متوفر لدينا من ميزانية لهذا العام، موضحاً أن المعالجة ستتم بالآلية نفسها التي تمت بها معالجة مديونية التربية لوزارة المواصلات، التي يجري سدادها حالياً على دفعات.

وأضاف أن وزارة التربية حالها حال كل الوزارات في الدولة تعمل وفق اللوائح والنظم ونقوم حالياً بمراجعة المستحقات المالية الخاصة باستهلاك المباني التي تخص الوزارة من الكهرباء والماء بحيث يتم وضع تصور نهائي للدفعات التي سيتم وفقها تسديد هذه المديونية، لافتاً إلى أن التربية لديها العديد من المشاريع الخاصة بالمنشآت التربوية والفصول الإنشائية التي تحتاج إلى التنسيق والتواصل مع وزارة الكهرباء والماء والوزارات الأخرى لتوفير الخدمات وإيصال التيار والمياه وغيرها وبالتالي لابد من وجود هذا التواصل المستمر مع الجهات الحكومية.

وأشار د. الأثري إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل مشروع البوابة الإلكترونية وتسويقه للمدارس الثانوية حيث إنه مشروع ضخم وصُرفت عليه مبالغ كبيرة بالتالي لابد من الاستفادة منه، موضحاً أنه يوفر خدمات التواصل بين مكونات المنظومة التعليمية ويساهم في متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتحصيلهم العلمي.

تنفيذ المشروع

وعن مشروع توفير أجهزة «التابلت» لطلبة المرحلة الثانوية، قال الأثري إن الوزارة تحرص على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد لضمان تحقيق أفضل استفادة وبحسب المعطيات المتوفرة فإننا نسير بشكل جيد، لافتاً إلى أن المشروع يعد خطوة أولية في مجال التعليم الإلكتروني الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه خدمة للطلبة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على بلورة اتفاقية مع جهات ذات مستوى عال في مجال التكنولوجيا، منها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي أبدت استعداداً كبيراً لمساعدة التربية في تطوير العملية التعليمية سواء في مشروع «التابلت» أو أي أمور أخرى قد تحتاجها الوزارة، متوقعاً قيام المؤسسة بعملية تدريب لعدد كبير من المعلمين على استخدمات الأجهزة الإلكترونية في مجال التعليم.

حصر المبالغ

من جانبه، أكد وكيل قطاع المنشآت التربوية د. خالد الرشيد أن القطاع انتهى من عملية حصر المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء والماء، موضحاً أن المبلغ المستحق هو في حدود 3 ملايين دينار.

وقال د. الرشيد إن وزارة التربية ستعمل على البدء في سداد هذا المبلغ اعتباراً من الغد، لافتاً إلى أن قطاع المنشآت التربوية يعمل على تنفيذ  العديد من المشاريع الإنشائية التربوية التي تتطلب إنهاء معاملات عديدة لدى وزارات الدولة.

وأوضح أن القطاع يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الفصول الإنشائية التي ستحل محل فصول «الكيربي» التي ستتم إزالتها من المدارس ذات الكثافات العالية بتعليمات من وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى حرصاً على سلامة الطلبة ومنعاً لوقوع حوادث، مشيراً إلى أنه يجري أيضاً تحريك المشاريع الإنشائية الخاصة ببناء المدارس التي تعطلت لفترة نتيجة بعض الإجراءات الروتينية.