الصبيح تغادر إلى أديس أبابا لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لتمويل التنمية

كشفت الفضلي أن «هناك 11 شركة تتنافس على الفوز بالمناقصة المطروحة من وزارة الشؤون لميكنة خدمات قطاع التعاون، وربط الجمعيات التعاونية بالوزارة».

تغادر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لتمويل التنمية الذي تنظمه الأمم المتحدة.

وأوضحت الصبيح لـ"الجريدة" أن "المؤتمر يهدف إلى إعادة تنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، كما يهدف إلى تقييم التقدم الذي تحقق في تنفيذ إعلان الدوحة وتحديد العقبات والمعوقات التي واجهت تحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً، لاسيما المبادرات والجزاءات للتغلب على العقبات"، مؤكدة "أهمية المؤتمر الذي يحضره رؤساء دول، ووفود رفيعة المستوى".

وأشارت إلى أن "المؤتر يسعى أيضاً إلى دعم أجندة التنمية لما بعد عام 2015، ومعالجة القضايا والتحديات الجديدة والناشئة، مع الأخذ في الاعتبار التعاون الإنمائي المتطور والمتغير والترابط بين جميع مصادر تمويل التنمية الرسمية وغير الرسمية، وانسجام أهداف تمويل التنمية مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية)".

500 ألف دينار

وفي موضوع منفصل، كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التخطيط والتطوير والإداري منيرة الفضلي أن "هناك 11 شركة تتنافس على الفوز بالمناقصة المطروحة من الوزارة لميكنة خدمات قطاع التعاون، وربط الجمعيات التعاونية بالوزارة"، لافتة إلى أن "الوزارة حددت 500 ألف دينار تكلفة مالية للمشروع، تسلم على مراحل للشركة الفائرة بالمناقصة، وفقاً لجدول زمني معد سلفاً".

وأوضحت الفضلي في تصريح صحافي أنه "سيتم نقل إدارة الحاسب الآلي من مجمع الوزارات إلى مركز تنمية المجتمع في منطقة الصديق، لاسيما أن المكان الحالي للإدارة بات لا يخدم الخطة الموضوعة، ما قد ينعكس بالسلب على المشروعات التنموية للوزارة".

15 مشروعاً

وأشارت إلى أن "الأمر يحتاج شهر تقريبا إلى تجهيز المبنى الجديد وتزويده بالأثاث، لاسيما تجهيز غرفة التحكم الرئيسية أو ما تعرف بـ (داتا سنتر روم)"، موضحة أن "إجمالي مشروعات الوزارة للسنة المالية (2015-2016) بلغت 24 مشروعا، غير أنه سيتم تخفيضها خلال السنة المالية المقبلة (2016-2017) إلى 15، لاسيما أن بعض المشروعات متشابهة وسيتم دمجها، والبعض الآخر يتم تحويله إلى الخطة التشغيلية".

وقالت الفضلي "نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقليص الدورة المستندية في كل قطاعات الوزارة، وطالبنا القطاعات بتزويدنا بياناتهم الخاصة وخطوات إنجاز المهام، حيث اننا انتهينا من مرحلة مراجعة البيانات وتمت مطابقتها مع الاختصاصات التنظيمية لمعرفة الدورة المستندية هل تنسجم مع الاختصاصات وخطوات إنجاز المعاملات"، مضيفة "إلى جانب وضع دراسة متكاملة لتقليص الدورة المستندية بحيث تكون المرحلة الأخيرة اعداد الصياغة، وتوحيد خطوات إنجاز المهام".