استمرار مواقف الرفض لمشروع قانون الجمعيات الأهلية

تواصلت أمس ردود الفعل الشاجبة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقترح من قبل وزارة الشؤون، واعتبرت أن المشروع يشكل خطرا على الحريات وأداء منظمات المجتمع المدني.

الثقافية النسائية

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، أن "محاولات تقييد منظمات المجتمع المدني، والتدخل في شؤونها ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ عام 1965، حيث صدرت حينذاك بعض القوانين التي تقيد عمل الأندية والجمعيات والوظائف العامة".

وقالت في تصريح لـ "الجريدة" إن "مشروع قانون الجمعيات الأهلية يشكل خطورة كبيرة على الحريات المكفولة لمنظمات المجتمع المدني، ويقلص نشاطها، بل ذهب لأبعد من ذلك، حيث أجاز للوزير المختص تعيين أعضاء في مجالس الإدارات، من دون وجه حق"، داعية إلى "إلغاء أي قانون من شأنه يشكل خطرا على الحريات عموما، ومنظمات المجتمع المدني خصوصا".

ولفتت إلى أن "القانون الحالي رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية والجمعيات الأهلية، معمول به منذ ما يزيد على 50 عاماً، ولم يشكل أي مشكلة، فلماذا التعديل حاليا؟"، مؤكدة أن "تقدم وتحضر الدول يُقاس بمدى حرية العمل المتاحة للمجتمع المدني".

وأوضحت الملا أن "إلغاء مشروع القانون لنظام القوائم الانتخابية، واستبداله بنظام "الصوت الواحد"، المعمول به في مجلس الأمة والجمعيات التعاونية، يخلق مجالس إدارة غير متجانسة، ما يترتب عليه زيادة الانقسامات والانشقاقات بين الأعضاء، وهو ما ينعكس سلبا عى مسيرة الجمعية ومنتسبيها".

وأضافت: "قصر الترشح على مدة واحدة فقط قد يشوبه عدم دستورية، ولاسيما في ظل غياب قانون يلزمنا بذلك"، مضيفة: "على مؤسسات المجتمع المدني كافة التكاتف، للتصدي لهذه الهجمة التي تهدف إلى الهيمنة على المجتمع المدني في الكويت".

«المال العام»

بدورها، استنكرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، ما أثير عن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية، بعمل مشروع بقانون لتنظيم عمل جمعيات النفع العام، في ظاهره التطوير، وبباطنه هدم العمل المجتمعي وتشتيته وضياعه.

وقالت الجمعية، في بيان لها، أمس الأول، إن العمل المجتمعي الكويتي، هو الوحيد الباقي من الوجه الحضاري للكويت، بعدما عملت الحكومة وسلطة الفساد على تشويه العمل الديمقراطي، وإفساد للعمل السياسي، إضافة إلى سوء إدارة البلد، وما نجم عن ذلك من تراجع في المؤشرات الدولية على جميع الصعد.

ورفضت الجمعية المشروع "الرامي لهدم العمل المجتمعي"، ودعت الجمعيات الأخرى إلى اجتماع لوقف تمادي السلطة في التدخل بأعمال مؤسسات المجتمع المدني.