العقار ومواد البناء: هل تدفع المحفزات الاقتصادية العقار التجاري إلى الارتفاع؟

يتوقع الخبراء والمهتمون في السوق العقاري المحلي أن العقار التجاري على موعد مع انتعاش وارتفاعات جديدة، سواء على مستوى التشغيل أو أسعار التأجير، حيث بدأت في الآونة الأخيرة طلبات ومفاوضات تأجير المكاتب والأدوار في العقارات الحديثة في تزايد ونمو مستمر.

ويوضح العقاريون أن ذلك الانتعاش جاء بالتزامن مع أحداث اقتصادية مهمة، أهمها فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل في السوق المحلي، ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطاتها الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى بدء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستقبال المبادرين، بعد أن أنهى استعداداته واستكمل بنيته التحتية التنفيذية والتشريعية.

وقد دخلت وكالات وشركات أجنبية كبرى جديدة إلى السوق المحلي، حيث أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في وقت سابق أنها أصدرت قرارا بالترخيص الاستثماري لإنشاء مركز "جي إي للتكنولوجيا" في الكويت التابع لشركة جنرال إلكتريك العالمية، كما أعلنت الهيئة أنها أصدرت ترخيصا استثماريا لشركة "هواوي" العالمية التي باتت بموجبه شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة وبحجم استثمار بلغت قيمته 353 مليون دينار، إضافة إلى أن هناك عددا من التراخيص ستصدرها خلال الفترات القادمة.

وكالات وماركات

كما أن هناك عديدا من الوكالات والماركات العالمية لقطاعات مختلفة مثل الأغذية والملبوسات وغيرها، دخلت إلى السوق المحلي لتسويق بضائعها وأنشطتها، وذلك عن شركات القطاع الخاص، مما أدى إلى إشغال نسبة كبيرة من الأبراج التجارية ورفع أسعار الإيجارات.

وتوضح الأرقام أن سعر المتر التأجيري للمكاتب في الأبراج التجارية الحديثة يتراوح في الوقت الحالي بين 7 و8 دنانير، ومن المتوقع أن يرتفع خلال السنة القادمة ليتراوح بين 8 و10 دنانير، بينما يتم التأجير حاليا بسعر 12 دينارا، ولكن في بعض الأبراج الحديثة المميزة ذات الخدمات العالية. ويؤكد العقاريون أن هناك نقصا في المعروض، مع ارتفاع الطلب على قطاع المكاتب في الأبراج التجارية، حيث تجاوزت نسبة الإشغال الـ85 في المئة، وهذا يؤكد حجم الطلب الكبير على المكاتب والأدوار في العقار التجاري.

العقارات العتيقة

ويلاحظ في الوقت الحالي أن هناك موجة نزوح من قبل الشركات والمكاتب المستأجر في المباني التجارية القديمة إلى العقارات الجديدة، حيث تفتقر العقارات القديمة إلى عديد من المزايا والتسهيلات المتوافرة في العقارات الجديدة التي تتميز بوجود عدد كبير من مواقف السيارات، إضافة إلى وجود أنظمة الأمان ضد الحرائق، ووجود خدمات الإنترنت اللاسلكية، وغيرها الكثير.

وبالرغم من الموجة، فإن أسعار إيجارات المكاتب في العقارات القديمة مازالت محافظة على مستواها، وذلك بسبب الطلب العالي من المستثمرين وأصحاب النشاطات الأخرى.

وكانت إيجارات المكاتب في الأبراج التجارية قد مرت بمراحل عديدة، حيث تفاوتت الأسعار بين فترة وأخرى، إذ إن الفترة التي سبقت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية عام 2008، وصلت الأسعار إلى أرقام قياسية، تجاوزت مستوى 14 دينارا للمتر المربع شهريا، وبعد اندلاع الأزمة انخفضت تلك الأسعار لتصل إلى ما دون 7 دنانير للمتر تقريبا.

أزمة ركود

وشهد كل من قطاع المكاتب والتجزئة أزمة ركود، وانخفاضا في الأسعار، مما أدى إلى تأثر الشركات بشكل كبير جدا، من جراء ذلك الانخفاض والركود، حيث تعالت الأصوات آنذاك مطالبة الحكومة بإنقاذ الشركات والقطاع التجاري من الانهيار، وذلك عن طريق تأجير المساحات غير المستغلة في الأبراج للجهات والمؤسسات التابعة للحكومة.

وتعافت بعد ذلك خلال نهاية عام 2011 وبداية عام 2012، لتصل الإيجارات والأشغال إلى أرقام مقبولة، لتتجاوز نسبة الأشغال في في وقتنا الحالي ما نسبته 85 في المئة، مع ارتفاع كبير في الطلب، حيث يتوقع عدد كبير من العقاريين أن ينتعش القطاع التجاري خلال الفترة القدمة بقوة في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

أعلى العوائد

ويؤكد العقاريون أن القطاع التجاري في مقدمة القطاعات العقارية الأخرى من حيث العوائد، إذ إن عددا من ملاك العقارات الاستثمارية خصصوا جزءا كبيرا من الشقق لتأجيرها على المستثمرين والراغبين في الحصول على مكاتب مثل المحامين وصالونات التجميل، وغيرها من الأنشطة، وذلك بسبب ارتفاع عوائد التجاري وتدني الاستثماري.

ويقول العقاريون إن السوق بحاجة إلى بناء المزيد من الأبراج التجارية، في حين يخالفهم البعض بقوله إن بناء الأبراج يجب أن يكون وفق ضوابط، حيث إن الإفراط في البناء سيخلق أزمة ونتائج غير مرضية، وسيعاني القطاع التجاري الانخفاضات نتيجة وجود مساحات غير مستغلة.

ويمكن تصنيف القطاع المكتبي الى فئات معينة، ويعتمد التصنيف على عوامل عديدة، منها الخدمات مثل مواقف السيارات وعدد المصاعد وغيرها، وتأتي في مقدمة تلك الفئات "الدولية" وتعد أعلى الفئات، وتتميز بالمواصفات العالمية، ثم تأتي الفئة "الأولى أ"، وتعد الفئة الأكثر انتشارا في الكويت، ثم تأتي فئة "ب" فالفئة "ج" أخيرا، وتعد أقل الفئات نظرا الى صغر المساحات وعتق المباني.