قمة مصرية- بحرينية... والسيسي يفتتح «حوار المنامة»

أنهى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جولة آسيوية شملت الإمارات والهند وأخيراً البحرين، حيث شارك متحدثاً رئيسياً في الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة، أمس، الذي يعد من أهم المنتديات على المستوى الدولي لمناقشة القضايا الأمنية، وأهم التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

السيسي بدأ زيارته للمنامة قادماً من نيودلهي، أمس الأول، بعقد قمة ثنائية مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث شدد السيسي على التزام مصر تجاه أمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربية والوقوف معها ضد مختلف التحديات، مشيراً إلى أن أمن البحرين واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن الجانبين بحثا الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتدارك الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية، وكذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالوضع في اليمن وسورية وليبيا، وسبل التعامل مع تداعياتها على الأمن العربي، وأنهما اتفقا على ضرورة تعزيز التضامن العربي والتعاون والحوار مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مشتركة لمختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس، نتائج جولة الإعادة في الخارج، مساء أمس الأول (الخميس)، وقال إن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت يومي 26 و27 من الشهر الجاري بلغ 19 ألفاً و835 ناخباً، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 97.8 في المئة، ونسبة الأصوات الباطلة 2.2 في المئة.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحافي، أن تصويت المصريين في الكويت جاء في المرتبة الأولى وسجل 10 آلاف و321 ناخباً بنسبة 52 في المئة من إجمالي عدد من صوّت من المصريين في الخارج.

ومع إعلان النتائج النهاية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، أمس (الجمعة)، كاشفة عن تفوق المستقلين وحلول حزب "المصريين الأحرار"، في المركز الأول بين الأحزاب، تبدأ القاهرة إجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات التي تجري في 13 محافظة من ضمنها القاهرة والشرقية، والتي تنطلق في 22 نوفمبر المقبل.

وتعلن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الكشوف النهائية لمرشحي الجولة الثانية، بعد غد (الاثنين)، على أن يبدأ الصمت الانتخابي بعد انتهاء دعاية المرشحين في 20 نوفمبر المقبل، إيذاناً ببدء انتخابات المرحلة الثانية خارج مصر يومي 21 و22 من نوفمبر، وداخل البلاد يومي 22 و23 الشهر ذاته.

الأحزاب بدورها بدأت في الاستعداد للجولة الثانية، إذ قال سكرتير حزب "الوفد"، حسام الخولي، إن الحزب بدأ عقد عدة اجتماعات لمناقشة استعدادات المرحلة الثانية، تجنباً للوقوع في أخطاء الجولة الأولى، التي حل "الوفد" فيها رابعاً بعد المستقلين وحزبي "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن"، مؤكداً أن قيادات الحزب شددت على مرشحيه ضرورة تكثيف وجودهم ودورهم مع أهالي كل منطقة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حزب "المصريين الأحرار"، شهاب وجيه، إن حزبه الذي تصدر الأحزاب في الجولة الأولى، يجهز غرفة عمليات مركزية على مستوى الجمهورية، للتنسيق مع مرشحي الحزب، من خلال مجموعة حملات مكثفة، وتعريف الناخبين بما سيقدمه لأهالي الدائرة من خدمات، وأن الحزب سيركز في دعايته على جذب الشباب، خصوصاً أن مشاركتهم في الجولة الأولى كانت ضعيفة جداً.

اشتباكات الشرقية

وفي حين أبطلت قوات الأمن المصرية عبوة ناسفة في حي المهندسين بمحافظة الجيزة أمس (الجمعة)، قال مصدر أمني إن 3 شرطيين أصيبوا إثر اشتباكات مع مؤيدين لجماعة "الإخوان"، المصنفة إرهابية من قبل القاهرة، في محافظة الشرقية أمس (الجمعة)، بعدما نظم عشرات من مؤيدي الإخوان مسيرة رددوا خلالها الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، والمنددة بالانتخابات البرلمانية، وأطلقوا الخرطوش والألعاب النارية بكثافة ما أدى إلى إصابة ملازم أول واثنين من المجندين، في حين ألقت قوات الأمن القبض على عدد من مثيري الشغب.

وفي السياق الأمني، كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة"، أن جهات سيادية تحقق حول قضية "سلاح كبرى"، كانت تهدف إلى إغراق مصر بالأسلحة، واستغلالها في عمليات إرهابية، وأن من ضمن المتورطين فيها قيادات من الإخوان داخل مصر وخارجها، وأن القضية تعود إلى فترة وجود محمد مرسي في الحكم، إذ استغل القيادي الإخواني خيرت الشاطر قربه من مؤسسة الرئاسة للقيام بعمليات غسل أموال متعلقة بتجارة السلاح، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل القضية وأسماء بقية المتورطين فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تدعيم التعاون

وغداة الإعلان عن تسليم الولايات المتحدة الأميركية 4 مقاتلات من طراز "F.16"، للقوات الجوية المصرية، وصف السفير الأميركي في القاهرة، ستيفن بيكروفت، تسليم المقاتلات بخطوة إلى الأمام في مجال التعاون الأميركي المصري لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الأقباط لحجز أكبر نسبة في تاريخ البرلمان

رجّح خبراء في الملف القبطي أن يحصد المرشحون الأقباط الذين يخوضون ماراثون الانتخابات البرلمانية – الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل – على نحو 30 مقعداً من مقاعد مجلس النواب المقبل، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة مقارنة بصلاحيات المجالس البرلمانية الآخرى، وهي النسبة التي قال عنها مراقبون إنها الأكبر للأقباط في تاريخ المجالس النيابية في مصر.

وبحسب نص المادة 244 من الدستور المصري، فإن هناك تمثيلاً إيجابياً للشباب والمرأة والأقباط في هذا المجلس، وهو ما جسده قانون "مباشرة الحقوق السياسية"، الذي حدد عدد الأقباط في القوائم بواقع 24 مقعداً من أصل عدد مقاعد القوائم البالغة 120 مقعداً، يُضاف إليهم الأقباط الذين يخوضون السباق على المقاعد الفردية.

مستشار الكنيسة رمسيس النجار، أرجع ارتفاع نسبة تمثيل الأقباط في المجلس المقبل إلى إلزام قانون "مباشرة الحقوق السياسية" بضرورة تمثيلهم في القوائم، فضلاً عن زيادة الوعي السياسي للناخبين، مضيفاً لـ"الجريدة": "المجلس المقبل من أفضل المجالس النيابية كونه يُمثل جميع أطياف الشعب المرأة والشباب والأقباط".

من جانبه، أعرب المفكر القبطي كمال زاخر، عن رضاه عن النسبة التي سيحصل عليها الأقباط في مجلس النواب المقبل، موضحاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن من عوامل نجاح الأقباط في الوصول إلى مرحلة الإعادة، غياب ضغوط التيارات الدينية المتشددة، إلى جانب عدم وجود حزب سياسي حاكم يقوم على التوازنات السياسية داخل المجلس، فضلاً عن النقلة النوعية التي حدثت للأقباط عقب ثورتي يناير ويونيو من ضرورة تمثيلهم سياسياً ودمجهم في الدولة.