الصانع: مساجد الكيربي انتهاك للمال العام وسنزيلها

أكد وزير الأوقاف وزير العدل يعقوب الصانع عمق ومتانة العلاقات الكويتية- الجزائرية خلال احتفال السفارة أمس الأول بعيدها الـ53 للاستقلال، مشيراً إلى وجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، منها الإنابات القضائية.

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، إن "الوزارة بدأت تتصدى للمساجد التي انتهكت حرمة المال العام"، مضيفاً انها قبل ذلك "ليست مساجد إنما شبرات أقيمت على أراضي الدولة"، وان كيفية تقييم وتعريف الشبرة واختلافها عن المسجد مسألة تدخل في نطاق عمل قطاع الإفتاء في الوزارة، وهناك لجنة خاصة معنية بحل هذه المعضلة.

 وأشار إلى وجود 11 شبرة "نرى أنها لا تقوم بالإجراءات التي يجب أن تقوم بها، ويجب أن تكون هناك متابعة ورقابة عليها من قبل الأوقاف"، مؤكدا اهتمام مجلس الوزراء بهذه المسألة، وقريباً سيتم وضع حد لهذا الموضوع.

وأضاف الصانع خلال حضوره حفل السفارة الجزائرية أمس الأول بمناسبة عيد الاستقلال أن "معظم الأئمة والخطباء نتشرف بهم ونثمن دورهم الكبير في المجتمع الكويتي"، مشيرا إلى أن "هناك قلة قليلة تستخدم الخطاب الديني المتطرف، والوزارة لديها الآلية واللوائح الخاصة للجميع بلا استثناء في التصدي لمن يخرج عن الخطاب".

وقال الصانع إن العلاقات بين الكويت والجزائر متينة على المستويين الرسمي والشعبي، لافتا الى وجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، منها المساعدة القضائية، والإنابات القضائية.

وعن إعلان وفاة المواطن الكويتي جاسم الفيلكاوي، الذي فقد في الحج مؤخراً، قال الصانع إن "معرفة الأسباب من الأمور السابق لأوانها، لكننا نتقدم بالتعازي لأسرة المرحوم"، مؤكدا اننا "سنعلم الأسباب لاحقاً".

السفير الجزائري

من جانبه، قال السفير الجزائري خميسي عريف في كلمة خلال الحفل، إن "احتفاءنا بهذه المناسبة التاريخية المجيدة يمثل فرصة سانحة لاستذكار مأثر ثورتنا العظيمة، التي خاضها الشعب الجزائري الثائر على امتداد سبع سنوات ونصف السنة، رسم من خلالها أروع صور البطولة والفداء، وقدم قوافل من الشهداء البررة في سبيل استعادة الكرامة ونيل الاستقلال". ولفت عريف إلى أن العلاقات الثنائية بين الجزائر والكويت شهدت خلال السنوات الأخيرة القليلة طفرة نوعية على جميع الصعد، بفضل التوجيهات السامية والسديدة لقادة البلدين، مضيفا ان العلاقات التي تجمع بين البلدين انطوت بشكل ايجابي على مسار العلاقة الثنائية من خلال تبادل الزيارات والتواصل والتنسيق المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين، كذلك التطور اللافت للمبادلات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى عودة اللجنة المشتركة للانعقاد بصفة دورية ومنظمة خلال السنوات الأخيرة، مما افسح المجال امام استكمال وضع الإطار القانوني للتعاون من خلال النصوص القانونية المبرمة بين البلدين في الـ6 سنوات الماضية، والتي زادت على 34 اتفاقية وبرنامجا تنفيذيا في مختلف المجالات.