«الصحة» تدرس تطبيق مؤشرات الكفاءة لـ«الصحة العالمية»

قال د. الفلاح إنه تمت مناقشة تطبيق المؤشرات الصحية المئة التي صدرت من منظمة الصحة العالمية في مطلع 2015 والمتزامنة مع الأهداف الإنمائية المستدامة والمتوقع المصادقة عليها في اجتماع منظمة الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري.

عقد فريق عمل المؤشرات الصحية التابع لقطاع الجودة والتطوير في وزارة الصحة اجتماعه الثالث الأربعاء الماضي برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد للجودة والتطوير د. وليد الفلاح ومدير المركز الوطني للمعلومات الصحية د. فهد الخليفة وعدد من المختصين، بهدف بحث ودراسة إمكانية تطبيق المؤشرات الصحية المئة التي صدرت من منظمة الصحة العالمية في مطلع 2015 والمتزامنة مع الأهداف الإنمائية المستدامة والمتوقع المصادقة عليها في اجتماع منظمة الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري.

4 مؤشرات

وقال الفلاح في تصريح لـ«الجريدة» إن أهمية هذه المؤشرات الصحية من منظمة الصحة العالمية أنها تعتبر نقلة نوعية للمؤشرات التي تستخدم من قبل منظمة الصحة العالمية للمقارنة بين الدول الأعضاء لأنها مؤشرات شاملة وتتعلق بـ4 جوانب أساسية من الخدمات الصحية في دول العالم هي مؤشرات الوضع الصحي للمجتمع وعوامل الخطر من أمراض معينة وتغطية صحية للدولة وكفاءة النظام الصحي المطبق.

وأشار إلى أن الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة تتكون من 17 هدفا، وينص الهدف الثالث منها على ضمان تمتع الجميع بأنماط صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، بالإضافة إلى وجود أهداف أخرى مرتبطة بالصحة مثل أهمية توفير الأمن الغذائي وضمان التعليم الجيد وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي والتصدي للتلوث البيئي والتغير المناخي.

تعاون

وأوضح أنه تبين من خلال اجتماعات فريق العمل أن ثلث هذه المؤشرات المئة متوافرة حاليا في المركز الوطني للمعلومات الصحية بينما هناك مؤشرات تتطلب تعاون جهات مختلفة سواء في وزارة الصحة أو خارجها لتزويد المركز الوطني بالبيانات المطلوبة، لافتا إلى أن جزءا من هذه المؤشرات يستدعي عمل مسوحات ودراسات ميدانية في دولة الكويت لرصد هذه البيانات والمعلومات المطلوبة لتلك المؤشرات.

وقال الفلاح إن هذه المؤشرات الصحية سوف تكون ركنا أساسيا في تقييم الوضع الراهن للخدمات الصحية في الدولة ومقارنة كفاءة هذه الخدمات مع باقي دول العالم، كما أنها أساسية للتخطيط المستقبلي وبرامج التطوير لمختلف الجهات الصحية داخل الكويت.

وقال إنه نظرا لأهمية هذه المؤشرات الصحية فقد قمنا بمخاطبة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. توفيق بن خوجة بواسطة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وعضو الهيئة التفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عن دولة الكويت د. قيس الدويري لاستضافة دولة الكويت لاجتماع صحي لدراسة المؤشرات الصحية اللازمة لمتابعة الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة خلال 2015 - 2030 والواردة بوثيقة قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحيث يكون الاجتماع في مطلع عام 2016، حيث نأمل أن يكون لدولة الكويت الريادة في هذا المجال في المنطقة.

التزام سياسي

وأكد د. وليد الفلاح أن اعتماد الأهداف الإنمائية العالمية من جانب قمة الأمم المتحدة يترتب عليه الالتزام السياسي للدولة أمام المجتمع الدولي والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى تقديم تقارير دورية من كل دولة عن الإنجازات التي يتم تحقيقها، مؤيدة بالمؤشرات الموضوعية ذات العلاقة بكل هدف وغاية ونشر التقارير بشفافية كاملة من المنظمات الدولية على مواقعها الإلكترونية وإتاحتها للجميع. وعلاوة على ذلك، هناك ضرورة قصوى لوجود ودعم قدرات النظام الإحصائي الوطني والبنية الأساسية المؤسسية اللازمة للتخطيط والمتابعة والتحليل وإجراء المقارنات اللازمة، ووضع وتنفيذ ومتابعة السياسات متعددة القطاعات، مع وجود نظام وطني وآلية للتوافق بين الجهات ذات الصلة لإعداد المؤشرات.