أعضاء «الأمة»... لا تستفزوا شعبكم!

افتتاح دور الانعقاد الحالي تصحبه ظروف استثنائية تمر بها المنطقة بشكل عام، والكويت بصفة خاصة، لاسيما بعد جريمة مسجد الصادق، وخطيئة خلية العبدلي اللتين شهدتهما البلاد، وكما جاء في النطق السامي لسمو أمير البلاد من تأكيد على  أن الديرة بحاجة إلى الوحدة والحرص والتضحية، كما أنها بحاجة إلى حكمة من كل من له صلة بالشأن العام سواء باتخاذ القرار أو توجيه الرأي العام، وما يستلزمه ذلك من حذر المواطنين من أي محاولات لجرهم إلى التعصب والتهور الذي يمس أمن الوطن ويهدد استقراره.

بالتأكيد إن ما يحدث في قاعة مجلس الأمة يؤثر على الساحة الكويتية، رغم التفاعل المحدود والحضور القليل والمتابعة الضعيفة من الكويتيين مع المجلس الحالي، ولكن إذا ضجت قاعة عبدالله السالم بالقضايا المذهبية، والحوارات العنصرية، والمواجهات العبثية فإن الشارع الكويتي المتوتر والمتشنج أحياناً بسبب الأحداث التي تدور في المنطقة سيتجاوب معها بأفعال سلبية من المتهورين والأغرار الذين يمكن استقطابهم في ظل تلك الأجواء المشحونة للقيام بأفعال أمنية خطيرة وغير متوقعة.

وإن توجه النواب إلى إقرار قوانين تتعلق بانتقاص الحريات وكبت الرأي ووسائل التعبير عنه، مثل قانون الإعلام الإلكتروني والاتفاقية الأمنية الخليجية ستستفز الشارع الكويتي وتجعله يتحرك في ظل الظروف الأمنية الحساسة حالياً، خاصة إذا رافق ذلك إقرار قوانين للإصلاح الاقتصادي غير متوازنة وتمس الفئات المحتاجة والطبقة المتوسطة دون معالجات عادلة تستهدف أولاً الفئات ذات القدرات والإمكانيات العالية عبر الضرائب على المؤسسات والشركات التجارية وذوي الدخل العالي في معالجة الخلل الاقتصادي بسبب تراجع أسعار النفط والاختلالات في الاقتصاد الوطني.

   دور الانعقاد الحالي الممتد إلى منتصف العام المقبل سيعاصر أحداثاً مهمة ربما ستمس تسويات كبرى تتعلق بالقضية السورية وكذلك الحرب اليمنية، وبداية تطبيق الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى، لذا فإن الكويت في موقعها وظروفها يجب عليها الحذر على جميع المستويات الرسمية والشعبية، ولاشك في أن البرلمان هو سلطة هامة في مثل هذه الظروف التي تتطلب من جميع أعضائه الحكمة والتأني، والقرار الصائب.