المصارف غطت سندات لـ «المركزي» بـ 125 مليون دينار

البنوك تمتلك فائضاً كبيراً وعالياً للسيولة لدى البنوك، وهناك استقرار لتعاملات الإنتر بنك، في ضوء الهدوء النسبي لوتيرة الأداء الاقتصادي.

غطت المصارف المحلية أمس 125 مليون دينار كويتي تعادل نحو 412.5 مليون دولار أميركي لسند قصير الأجل، لبنك الكويت المركزي في ضوء متابعته الدورية لنسب السيولة والفائض لدى المصارف.

ووفقاً للبيانات المصرفية لإصدار أمس، فقد تمت تغطية قيمة الإصدار بالكامل، لثلاثة أشهر تنتهي في 17 فبراير المقبل، بعائد يبلغ 0.7500 في المئة، وهو يعتبر سعراً مناسباً ومقبولاً لدى البنوك للفترة السند.

مصدر مصرفي، قال إن البنوك تمتلك فائضاً كبيراً وعالياً للسيولة، وهناك استقرار لتعاملات الإنتر بنك، في ضوء الهدوء النسبي لوتيرة الأداء الاقتصادي، مضيفاً أنه في الوقت ذاته لا توجد طفرات تذكر في أي جانب من قنوات التمويل الرئيسية.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة ربما تلقي ببعض التباطؤ عموماً لترقب الأوضاع وانتظار القرارات المصيرية لها.

تمويل الأفراد

في سياق متصل، أفاد مصرفي بأن المنافسة الأساسية حالياً في ملعب تمويل الأفراد الاستهلاكي والمقسط، مبيناً أنه إحدى القنوات المهمة والحيوية التي تشهد نمواً مطرداً وتشهد منافسة شديدة بين المصارف في جذب أكبر شريحة ممكنة، لاسيما من المواطنين من جهة، وشريحة الأفراد الأعلى رواتب، من ناحية أخرى.

وأكدت المصادر على أن مستويات النمو المتوقعة في أرباح الفترة الثالثة بالنسبة للإيرادات التشغيلية الاعتيادية، لن تقل عن الربع الثاني، متوقعاً أن تشهد بعض المصارف قفزات بسبب بعض التسويات التي تمت والمستمر إنجازها والتي تكون لها انعكاسات ربحية.

وتشهد أسعار الفائدة بين البنوك استقراراً غير مسبوق، حيث يبلغ سعر إعادة الشراء ليلة واحدة 0.75 في حين يبلغ سعر الأسبوع 1.50 في المئة وسعر إعادة الشراء شهراً 2 في المئة. والطلب في حدود عادية جداً . حيث تظهر كل الطلبات بين البنوك بنسبة هامش للفائدة بأقل من المعروض بواقع 0.250 نقطة على الأقل.

من جهة أخرى، قال مصرفي، إن هناك مبالغ كبيرة معروضة من القطاع الخاص لاسيما من الشركات التشغلية التي لديها فائض وسيولة ولا توجد فرص متاحة حالياً.  

وأضاف أنه لا توجد أسعار مرضية لتلك الودائع في الوقت الراهن بسبب فائض السيولة، بالتالي لا قدرة تفاوضية لأصحاب الودائع على الحصول على أعلى سعر، إذ تكاد تكون أسعار غالبية المصارف متشابهة.  

وفي هذا الصدد، كشف مصدر أن إحدى الشركات عرضت 10 ملايين دينار، واستفسرت من أكثر من مصرف، وكانت الأسعار متطابقة.

في سياق آخر، توقع مصرفي ارتفاع حركة التمويل، وكذلك إعادة هيكلة وجدولة القروض، اعتباراً من الشهر المقبل مشيراً إلى أنه مع دخول موسم العمل، وكذلك استحداث وظائف حكومية جديدة، من شأنها جميعاً ترك انعكاس على حركة التمويل نسبياً.