البنوك المحلية تصنع سوق أدوات الدخل الثابت

يعد إصدار البنوك سندات مساندة لرأس المال خطوة جيدة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في الكويت، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها بعض الجهات الرقابية.

كشفت مصادر مصرفية عن قيام عدد من البنوك المحلية بالتحضير لإصدار سندات مساندة لرأس المال خلال الفترة المقبلة، منها ما سيصدر قبل نهاية السنة، ومنها ما سيصدر في 2016، لافتة إلى قيام ثلاثة بنوك، منها بنك إسلامي، بدراسة إصدار سندات لها خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن هذا التوجه يأتي تطبيقا لتعليمات المركزي التي اعتمدها في فبراير 2014، والخاصة بمعايير كفاية رأس المال (بازل 3)، مبينة أن اصدار هذه السندات يعد إجراء متوقعا من البنوك، خاصة انه يأتي في إطار رفع معدلات كفاية رأس المال والتنفيذ التدريجي لتعليمات المركزي، بحيث تنتهي من اتمام النسب المحددة من قبل "المركزي" أو تزيد عليها قبل انتهاء مهلة المركزي.

مرحلة انتقالية

وأوضحت ان "المركزي" حينما اطلق تعليماته أعطاها مرحلة انتقالية لتطبيق هذا المعيار تمتد على مراحل زمنية تستمر حتى مطلع 2019، ما دفع بنوك إلى القيام بالإصدار الفعلي للسندات وإعلان أخرى نيتها ذلك.

وكان بنك الكويت الوطني أصدر سندات مقومة بالدينار بقيمة 125 مليون دينار تحتسب ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، كما قام خلال العام الجاري بإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة بلغت 5.75 في المئة.

وألغى البنك التجاري إصدار سندات بقيمة 120 مليون دينار، مبررا ذلك  بوجود عقبات تشريعية وفنية، وخلال ديسمبر 2012، قام برقان بإصدار سندات دين مساند بـ100 مليون دينار تستحق في عام 2022، وسعى البنك إلى استبدال السندات المصدرة بالدينار الكويتي بسندات تدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد بازل 3، ومن ثم فقد حصل على موافقة "المركزي" على إعادة شراء السندات المصدرة بالدينار، كما يتجه "بوبيان" إلى اصدار صكوك مساندة، لكنه لم يحدد قيمتها بعد، ويدرس بيت التمويل الكويتي (بيتك) اصدار صكوك.

وأشارت المصادر إلى ان هذه الإصدارات تحقق اقبالا قويا من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تتم تغطية الاكتتاب لأكثر من مرة، ما يؤكد ثقة المستثمرين بمثل هذه الإصدارات.

سداد الفائدة

واضافت انه عادة ما تستحق هذه السندات بعد عشر سنوات من تاريخ الإصدار، على أن تكون قابلة للاسترداد في نصف المدة، اي بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار في تواريخ سداد الفائدة، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

وبينت المصادر ان سعر الفائدة على هذه السندات ينقسم إلى قسمين: الاول بالنسبة للسندات ذات الفائدة الثابتة، ويقوم البنك بتحديد سعر الفائدة بالنقاط فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي عند تاريخ الاصدار وذلك لمدة معينة قد تكون نصف مدة الاستحقاق مثلا، ثم تتم إعادة مراجعة هذه الفائدة بحسب سعر الخصم السائد وقتها.

وتابعت ان القسم الثاني للسندات ذات الفائدة المتغيرة، إذ يتم تحديد الفائدة المتغيرة بعدد من النقاط فوق السعر المعلن للمركزي، ويتم تغيير هذا السعر مع تغير سعر الخصم، بشرط ألا يتجاوز اجمالي سعر الفائدة على سعر الفائدة المطبق على سندات الفائدة الثابتة في ذلك الوقت.

وألمحت إلى أن هذه الإصدارات تعد خطوة جيدة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في الكويت، خاصة مع الاجراءات التي تتخذها بعض الجهات الرقابية والتي تدرس امكانية إدراج الصكوك والسندات في سوق الكويت للاوراق المالية.