«السكنية» ترصد خيوطاً جديدة لشبكة اختلاس الأموال العامة

في فضيحة جديدة لاختلاسات الأموال العامة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، رصدت المؤسسة خيوطاً وتحركات جديدة للشبكة المتهمة باختلاس الأموال العامة في إحدى إداراتها نهاية العام الماضي.

ورجحت مصادر إدارية رفيعة في المؤسسة لـ«الجريدة» أن تكشف التطورات الأخيرة خيوطا جديدة لقضية اختلاس الأموال السابقة، والتي تقدر بنحو نصف مليون دينار، بعد مسح ملفات 266 مواطناً من نظام المؤسسة للتستر على تحريات القضية، التي مازالت تحت قبضة النيابة العامة حالياً.

وكشفت أن العصابة قامت بمسح بيانات 266 مواطناً في فبراير الماضي من نظام المؤسسة كانوا يحصلون على بدل الإيجار، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى إيقاف صرف البدل عنهم 5 أشهر حتى الآن منذ مارس الماضي، لعدم وجود أية معلومات في نظام صرف البدل من جهة، والاشتباه بارتباطهم والتأثير على تحريات العصابة سالفة الذكر.

وأضافت المصادر أن أحد مديري الجهات المعنية في القضية كشف الشبكة الجديدة بعد إلغاء بيانات الـ266، وأخطر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، والمدير العام بدر الوقيان بهذا الموضوع، علما بأن المدير المذكور أحيل إلى التقاعد بداية يوليو الماضي ضمن القائمة التي شملت 131 موظفا لبلوغ خدمتهم الثلاثين عاماً.

وأعربت جهات إسكانية عن خشيتها أن يؤدي تقاعد بعض المديرين وقدامى الموظفين إلى طي هذا الملف، وبالتالي هدر أموال عامة، خصوصا بالنسبة إلى المسؤولين عن كشف الشبكة التي لم تغلق التحريات بشأنها بعد، فضلاً عن استمرار النيابة العامة في التحقيق مع بعضهم.

وبحسب المصادر فإن كشف الشبكة السابقة تم استناداً إلى إقدام موظفين في المؤسسة على مساعدة مواطنين بالحصول على بدل الإيجار من دون ان يكون لهم الحق في ذلك، وتبين أن الموظفين اتفقا مع المستفيدين على تقاسم بدلات الإيجار والمبالغ المصروفة، والتي تصل إلى نصف مليون دينار على مدار عام كامل.

 وأكدت أن المؤسسة نجحت في استعادة المبالغ من بعض المواطنين، بعدما أخطرت المستفيدين بخطابات تفيد بإيداع مبالغ مالية في حساباتهم بسبب أخطاء في عمليات الإيداع.