تحيا الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، حيث حظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

كما جرّم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.  

نبارك لإخواننا أهل الإمارات صدور هذا القانون مع معرفتنا بأنهم ليسوا بحاجة له لما عرف عنهم من طيب أخلاق واحترام للآخرين، وكيف لا وقد أضحت دولتهم في مصاف الدول المتقدمة التي تحترم القانون وتطبقه على مسافة واحدة مع المواطن قبل الوافد، فهنيئاً لكم بحاكم استشعر خطر الفتنة فعمل على منعه.

وزارة التجارة إدارة المشغولات الثمينة

يرتبط الذهب بالبورصات العالمية وأسعاره تتغير يومياً، وأي تأخير في استلام المشغولات الثمينة ينتج عنه خسائر قد لا يستطيع التاجر وصاحب المشروع الصغير تحملها إذا كانت الخسائر بآلاف الدنانير، وفي كلا الحالتين سواء ارتفعت أسعار الذهب أم انخفضت فهو أولاً وأخيراً ملتزم بالبيع للمشتري، ناهيك عما إذا كان بيع المشغولات مرتبطاً بمناسبات اعتاد الناس على شرائها في مواسم الأعياد.

أيام الوزير السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج شكلت لجنة لمتابعة عمل إدارة المشغولات الثمينة للوقوف على طبيعة عمل الإدارة وكفاءتها، لكن وبمرور الوقت لم نرَ نتائج عملها، وهل انتهت من حل المشكال التي شكلت من أجلها؟

أسئلة كثيرة يود أصحاب الورش ومحال الذهب معرفتها بعد أن باشرت الوزارة برفع الرسوم، وضاعفتها أكثر بعشرة أضعاف ما كانت عليه في السابق، أولها يبدأ بمدى كفاءة الإنتاجية وحسن الاستقبال والتنظيم مروراً بعدد الأيام كحد أقصى لاستلام الطرود بناءً على الرسوم الجديدة.  

على السياق نفسه هناك توجه لدى الوزارة في خصخصة إدارة المشغولات الثمينة أسوة بما هو معمل به في بعض الدول بهدف تحسين الخدمة، وهذا إقرار من الوزارة بوجود مشاكل في هذه الإدارة، وإلى ذلك الحين ماذا يمكن للوزارة فعله لضمان حقوق أصحاب هذه المهنة؟ وماذا عن توصيات اللجنة المشكّلة من الوزارة لبحث مشاكل الإدارة؟

ودمتم سالمين.