الصبيح: إقرار الاقتصاد المعرفي ضمن خطة التنمية لتنويع الدخل

أكدت الوزيرة هند الصبيح حرص الحكومة على تنويع مصادر الدخل والإيرادات من خلال الاعتماد على الاقتصاد المعرفي الذي بات ضمن سياسات الخطة الإنمائية والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمر الأجنبي للسوق المحلي.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح أن الاقتصاد المعرفي بات ضمن إحدى السياسات الواردة في الخطة الإنمائية الثانية ومن المبادرات الرئيسة التي تمكن القطاعين العام والخاص من توطين التنافسية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والإيرادات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمر الأجنبي للسوق المحلي، "ويجب أن نسعى لتحقيقه في القطاعين الحكومي والخاص، كونه يعتبر إحدى الركائز الرئيسية في تفعيل ما يسمى بتنويع مصادر الدخل والإيرادات".

وأشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي إلى أن مؤتمراً يقام تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضورها، وتنطلق فعالياته بعنوان "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير المقبل.

وأوضحت أن مفهوم الاقتصاد المعرفي يرتكز على مبدأ تحويل المعارف ذات القيمة الاقتصادية إلى سلع وخدمات تحقق المنفعة العامة وتخلق الثروة المالية عبر التوظيف الأمثل لركائز الاقتصاد المعرفي وهي "رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس المال عن طريق العلاقات".

وأضافت ان المؤتمر الوطني يحمل رسالة إصلاحية تتمحور حول أهمية أن تطور الحكومة وظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية وبما يحسن من بيئة الاستثمار المعرفي ويطور من البنى المعرفية من خلال زيادة الانفاق على البحث العلمي واستحداث المناخ العملي والمعرفي الذي ينقل دولة الكويت من التعليم الإيداعي نحو التعليم الإبداعي مما يكون له الأثر البالغ في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

مبادرات المؤتمر

واستطردت أن من مبادرات المؤتمر الوطني إنشاء مركز الكويت للاقتصاد المعرفي بالشراكة مع المؤسسات الدولية لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية القائمة على المعرفة، وليكون المظلة التي تعمل من خلالها دولة الكويت لتطوير جميع البرامج المتصلة بالاقتصاد المعرفي بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية، وكذلك مشروع قانون الأنشطة الاقتصادية ليكون بداية لتنويع مصادر الدخل وهو القانون الذي يقوم على فصل الأنشطة الاقتصادية عن السلطة الإدارية وإخضاعها إلى مجلس عام اقتصادي يعطي لهذا القطاع الاستقلالية التامة في الاستثمار المباشر من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، علاوة على إدخال المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يساعد متخذي القرار في وضع التصورات حول مستقبل الأنشطة المعرفية في المؤسسات العامة الاقتصادية ومدى قدرتها على إنتاج واستخدام المعرفة.

وأشارت الى أن المؤتمر الوطني ضم أبرز الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار والتنمية الاقتصادية لضمان توفير البيئة الفكرية التي تعزز أهداف المؤتمر في وضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الامثل لمفهوم المعرفة.

وثمنت الصبيح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر التي جاءت من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي والتي تم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث لاقت الترحيب اللائق وتمت بلورتها ووضعها في اطار مؤسسي من خلال إشراك جميع المؤسسات ذات العلاقة محليا واقليميا ودوليا للاستفادة من جميع الخبرات، مشيدة في هذا الصدد بكافة الرعاة الاستراتيجيين للمؤتمر وبخاصة المعهد العربي للتخطيط الذي رحب بالفكرة وقدم لها جميع السبل اللازمة معنوياً ومادياً ومعرفياً، وكذلك البنك الدولي الذي حرص ان يكون راعيا استراتيجياً لهذا المؤتمر من خلال المشاركة الفكرية في جلسات المؤتمر وكذلك ثمنت مشاركة برنامج الامم المتحدة الانمائي.