بدء الانتخابات الرئاسية في بوروندي وسط أعمال عنف

توجه الناخبون في بوروندي إلى مراكز الاقتراع وسط أعمال عنف للمشاركة في انتخابات رئاسية من المتوقع أن يفوز فيها بيار نكورنزيزا بولاية ثالثة رغم التنديد الدولي وفرار الآلاف تخوفاً من أعمال العنف.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها رسمياً عند الساعة 06,00 (04,00 تغ) وستغلق عند الساعة 16,00 (13,00 تغ).

وسمع دوي انفجار واطلاق نار صباح الثلاثاء قبيل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في بوروندي في حي موساغا "جنوب بوجمبورا"، بحسب صحافي لوكالة فرانس برس وعدد من السكان.

وأفاد مسؤول من الشرطة رفض الكشف عن هويته أن شرطي قتل خلال الليل بانفجار قنبلة يدوية  في حي موكاتورا (شمال).

كما أشار شهود إلى مقتل مدني بالرصاص ليلاً في نياكابيغا "شرق" في ملابسات غامضة.

وندد ويلي نيامتموي المستشار الرئيسي للاتصالات للرئيس نكورونزيزا بـ "أعمال إرهابية" تهدف إلى "تخويف الناخبين".

وقبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأثنين السلطات البوروندية إلى "القيام بكل ما بوسعها عمله من أجل فرض الأمن واجراء الانتخابات الرئاسية بشكل سلمي".

ودعا بان "جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي نوع من أعمال العنف التي يمكن أن تزعزع استقرار بوروندي والمنطقة".

وينتخب حوالي 3,8 ملايين بوروندي الثلاثاء رئيسهم في اقتراع تدينه المعارضة والمجتمع المدني اللذان يعتبران ولاية ثالثة للرئيس بيار نكورونزيزا مخالفة للدستور بينما أغرق ترشحه البلاد في اسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عشرة أعوام.

وترى الأسرة الدولية أن الأوضاع الحالية تجعل من المستحيل تنظيم اقتراع يتمتع بالمصداقية، في ظل التظاهرات التي منعت أو قمعت بالرصاص الحقيقي في بعض الأحيان إلى اسكات وسائل الإعلام الخاصة واضطرار الصحافيين للاختباء أو الفرار إلى الخارج.

إلى ذلك تضاف أجواء الخوف والترهيب السائدة خصوصاً بسبب حركة الشباب في الحزب الحاكم "المجلس الوطني للدفاع عن الديموقراطية - قوات الدفاع عن الديموقراطية" التي تصفها الأمم المتحدة "بالميليشيا".

ولكن على الرغم من هذه الأوضاع المتردية والعزلة المتزايدة وتهديدات جهات مانحة عدة بينها الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للبلاد، ترفض السلطات البوروندية ارجاء الاقتراع من جديد بعد تأجيله مرتين متذرعة بخطر حدوث فراغ في المؤسسات مع انتهاء ولاية نكورونزيزا في 26 أغسطس.

وقال ويلي نياميتوي كبير مستشاري الرئيس البوروندي لشؤون الاتصال في بروكسل السبت للصحافيين "نفضل أزمة ميزانية على أزمة مؤسساتية وأمنية".

وأغرق ترشح الرئيس نكورونزيزا للانتخابات منذ نهاية أبريل البلاد في أزمة سياسية خطيرة تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط أكثر من ثمانين قتيلاً.

وتواجه بوروندي البلد الأفريقي الصغير الواقع في منطقة البحريات الكبرى وشهد منذ استلاله سلسلة انقلابات ومجازر نجمت عن النزاعات بين الهوتو والتوتسي، صعوبة في إزالة آثار حرب أهلية طويلة.

وأفشلت الحكومة في منتصف مايو محاولة انقلاب عسكري وانهت بعد شهر على ذلك تظاهرات شبه يومية استمرت شهراً ونصف الشهر في بوجمبورا بقمع عنيف.

إلا أنها تواجه سلسلة من الهجمات بقنابل يدوية إلى جانب معارك واشتباكات بين الجيش ومتمردين في شمال البلاد في المنطقة الحدودية مع رواندا.

وبينما يصر كل من الجانبين على موقفه، يشعر المراقبون بالقلق من أن تفضي الأزمة إلى أعمال عنف على نطاق واسع، وكانت مجموعة الأزمات الدولية ذكرت في نهاية مايو أن "كل عناصر نزاع مفتوح اجتمعت".

وبعد الفوز الواسع للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 29 يونيو وقاطعتها المعارضة، فرغت الانتخابات الرئاسية من كل رهان أيضاً، فلا شك في فوز نكورونزيزا لأنه لا يواجه سوى أربعة مرشحين جاؤوا من تشكيلات معروفة بتحالفها مع السلطة.

ولم يسحب المعارض الرئيسي له اغاتون رواسا رسمياً ترشحه لكنه يقول أنه لم يقم بحملة ويعترض مسبقاً على شرعية الانتخابات طالباً تأجيلها، كما يرى أنه لا يحق لنكورونزيزا الترشح.

أما المرشحون الثلاثة الآخرون الذين تسجلوا فهم جان ميناني رئيس الحزب المعارض فروديبو ورئيسا الدولة السابقان دوميسيان ندازيزيي وسيلفستر نتيبانتوغانيا وجميعهم يعترضون على ترشح الرئيس لولاية ثالثة.

وقد أعلن جميع هؤلاء المرشحين انسحابهم من السابق معتبرين أن "المناخ السياسي والأمني الذي تنظم فيه الانتخابات لا يضمن طابعاً تعددياً وشاملاً وحراً وشفافاً للانتخابات".

ووصف ليونس نجيداكومانا رئيس أكبر تحالف للمعارضة الأحد هذه الانتخابات "بالانقلاب الدستوري".

وتبدد الأمل الضئيل في التهدئة الذي أثارته الأربعاء وساطة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بتكليف من مجموعة شرق أفريقيا وسمحت في دفع الجانبين إلى الجلوس حول طاولة مفاوضات.

واضطرت الوساطة لارجاء الحوار في غياب المعسكر الرئاسي الذي لم يحضر عند استئناف المفاوضات غداة اجتماع صاخب.

واتهمت الحكومة السبت خصومها بانهم "انقلابيون جميعاً" بينما تدين المعارضة والمجتمع المدني محاولة لكسب الوقت لتجنب مناقشة تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وصرّح دبلوماسي غربي أن "الحكومة لجأت إلى القسر عبر استخدام مناورات تسويفية، سنجري انتخابات لا تتمتع بالصدقية مثل الانتخابات التشريعية، لأن الظروف لا تسمح بذلك"، لكنه توقع أن تفتح الحكومة "مجالاً للحوار بعد الانتخابات".

أما الزعيم المعارض ميناني فقد أكد على أن الاقتراع لن يكون له أي قيمة، وقال أن المعارضة "موافقة على مواصلة" التفاوض بعد الاقتراع "للمطالبة باعادة تنظيم هذه الانتخابات بدون نكورنزيزا".