رغم معاناة الشركات لإخراج نفسها من عنق زجاجة الأزمة المالية، فإن هناك شركات متعثرة يتقاضى قياديون فيها مبالغ قدرت بالملايين على شكل رواتب ومكافآت ومزايا وغيرها.
ذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أنه سيتعين على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال الافصاح عن كل المكافآت التي يتقاضاها اعضاء مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية والموظفون، متضمنة تفاصيل الرواتب والمزايا من هدايا وغيرها.وأوضحت المصادر أنه بالرغم من معاناة الشركات خلال الفترة الماضية لاخراج نفسها من عنق زجاجة الأزمة المالية التي قضت على الأخضر واليابس فيها، وجعلتها تبيع كل غال ونفيس من اجل الوفاء بالتزاماتها، فان هناك شركات متعثرة يتقاضى قياديون فيها مبالغ قدرت بالملايين على شكل رواتب ومكافآت ومزايا ومصاريف وتذاكر السفر وبدلات مدارس ونواد صحية وغيرها لا يتقاضاها قياديون في مؤسسات مالية كبيرة، اضافة الى أن الافصاح كان يتم عنه في بند مصاريف والتزامات اتجاه الغير، ولكن من الآن فصاعدا ستتغير هذه الاستراتيجية، حيث سيتم الزام الشركات بالافصاح عن كل المكافآت والرواتب ضمن تقرير يرسل الى هيئة اسواق المال.تقرير سنويواضافت المصادر أن السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يجب أن يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، مشيرة الى أنه يتعين تشكيل لجنة تختص بالمكافآت ويكون من مهامها اعداد تقرير سنوي بشكل دوري يتضمن كل المكافآت الممنوحة، ايا كانت طبيعة مسماها، ويعرض هذا التقرير أمام مساهمي الشركات، علما أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت مكافآت لاعضاء مجلس ادارة وتنفيذيين في شركات نظرا لتعديها الأطر القانونية التي ينظمها قانون الشركات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.وقالت المصادر ان التقرير الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يجب أن يحتوي على قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا بشكل مجمع، وقيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة، فضلا عن مكافآت ومزايا المدير المالي أو من يقوم بمهامه في الشركة.الإفصاح عن كل المكافآتولفتت الى أنه يتعين الإفصاح عن أي مكافأة تم منحها في إطار مهمة العمل، علما أن تكلفة سفر العمل لا تعد مكافآت ولا يستوجب الافصاح عنها، ولكنها تندرج تحت بند المصروفات.جدير ذكره أن قانون الشركات التجارية حدد المكافآت التي يتقاضها مجلس إدارة الشركة، إلا أن تحديد رواتب ومكافآت باقي المناصب لا تخضع لقانون، وبالتالي هناك امتيازات ومكافآت تقرر لقيادات معينة دون أن تخضع لأي قانون أو لائحة، وتذكر في بند الرواتب والمكافآت فقط وسيتم الافصاح عنها بموجب تطبيق قواعد الحوكمة.
اقتصاد
«هيئة الأسواق» تلزم قياديي الشركات بالإفصاح عن المكافآت والمزايا والحوافز
30-07-2015