الفساد يضرب «المساعدات الاجتماعية»

أقرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بوجود متوفين صُرِفت لهم مساعدات اجتماعية لا يمكن حصرها، مشيرة إلى أن عدد الحالات المرصودة في هذا الصدد بلغ 103، صُرِف لها نحو 208 آلاف دينار.

وبينما عللت الصبيح، في ردها على سؤال برلماني، عدم القدرة على حصر تلك الأموال بأنها صُرِفت نقدياً مع عدم وجود نظام آلي أو ربط مع المنافذ، أكدت أنها كلفت إحدى اللجان مراجعة المساعدات العامة للتحقق من 49 ألف ملف لبيان المبالغ المستحقة على أصحابها والمصروفة لهم دون وجه حق، لافتة إلى أن الوزارة رفعت 1600 دعوى قضائية لاسترداد مبالغ تقدر بنحو مليون و634 ألف دينار.

واعترفت بأن هناك إهمالاً شديداً وتلاعباً في رفع الدعاوى وعدم متابعتها، لافتة إلى أن «الشؤون» منذ اكتشافها تلك الحالات تستعلم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن جميع الحالات المستحقة للمساعدة قبل تحويل مبالغ إلى حساباتها الشخصية بالبنوك، للتأكد من عدم صرف أي أموال دون حق.