ضعف تحديث ملكيات الـ 5% في الشركات المدرجة يقوض الشفافية

تمثل عملية تحديث البيانات والملكيات لكبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أزمة كبيرة تواجه جموع المتداولين في السوق، سواء كانوا مستثمري الداخل أو الخارج.

وكشفت مصادر مالية مطلعة في شركات استثمارية أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات تخارج وتنقل بالملكيات بين زيادة حصص أو خفضها، لكن موقع البورصة لم يواكب تلك المتغيرات، وغالباً ما تأتي متأخرة لأشهر. وقالت المصادر إن علاج تلك الثغرة تكنولوجيا سهل وبسيط في حال كانت هناك رغبة من إدارة البورصة لحماية المتعاملين والمتداولين وفق ما نص على ذلك قانون هيئة أسواق المال الذي تعد إدارة البورصة منوطة بتنفيذه وتطبيقه. وتقول المصادر إن البورصة أنفقت 18 مليون دينار قيمة نظام التداول الآلي للسوق، والذي يفترض أن يعالج تلك الثغرة أو يحتوي على مرونة لتفعيل معالجتها.

ولفتت مصادر استثمارية إلى أنه بخطوات إجرائية يمكن معالجة تأخر إفصاحات الشركات، ولاسيما بشأن الملكيات ومن بين تلك الإجراءات ما يلي:

1 - ميكنة سجلات المساهمين بالكامل، وخصوصا الشركات المدرجة.

2 - ربط سجلات المساهمين بنظام آلي يظهر ملكية أي مستثمر أو شركة أو جهة كانت على موقع الشركة إذا ما تخطت مستوى 5 في المئة، أو انخفضت عن نسبة الإفصاح.

3 - التعاون بين الشركة الكويتية للمقاصة وإدارة البورصة في إنجاح وتفعيل ذلك الملف، وخصوصا أن المقاصة لديها كل المعلومات والبيانات، فلماذا الانتظار إلى حين إفصاح الشركة أو المستثمر عن ملكيتها؟

4 - إلزام البورصة تحقيق نقلة نوعية في ملف الإفصاح الإلكتروني لحماية المتعاملين، وخصوصا أن كثيرا من المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية على أساس مستثمر أو جهة ما تتملك في الشركة، حيث إن وجودها يعزز الثقة، وبالتالي الإفصاح الفوري والإلكتروني يحمي جموع المتعاملين.

5 - تقليص المهلة المتاحة للشركة للإفصاح عن نسب الإفصاح لتكون بشكل فوري في ذات اليوم التي تصل فيه هذه الملكية.

على صعيد متصل، قالت مصادر في البورصة، إن هناك تباطؤا أساسا في إدخال البيانات الحديثة، حيث تتسلم البورصة إفصاحات بشكل مستثمر، إلا أن هناك ضعفا في مواكبة تحديث تلك البيانات.

ونبهت المصادر إلى أن ذلك الملف يعد من أساسيات الشفافية في السوق ويوضح خارطة قرارات المتعاملين.

وكشفت عن أن هناك أكثر من 120 شركة مدرجة تحتاج إلى إعادة تحديث لملكيات الإفصاح، وخصوصا أن بعضها لم يشهد تحديث منذ 2012، وهو أمر مستغرب في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل هكذا ملف.