«هيئة السوق»: البورصة تدخل عصر قياس المخاطر وملزمة بتقديم تقرير نصف سنوي

فيما يمكن وصفه نهاية لحقبة الفوضى التي سادت 30 عاما في سوق الكويت للأوراق المالية، باتت هيئة أسواق المال، أعلى سلطة رقابية حاكمة للبورصة، تلزم إدارة السوق تقديم تقرير سنوي مفصل خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 90 يوما، وهي ذات المهلة القانونية الممنوحة للشركة للإفصاح عن بياناتها المالية.

ويلزم أن يحتوي التقرير على تقرير تفصيلي يشمل وصفا للأنشطة التي قامت بها البورصة خلال السنة الماضية، وتقرير يفصل الموارد المالية وبياناتها من ايرادات ومصروفات وارباح وخسائر والموارد البشرية، والبيانات المالية المدققة مرفقة بتقرير مراقب الحسابات الخارجي، واي تقارير اخرى او بيانات تطلبها الهيئة عن اي ملفات أو قضايا محددة.

وتقول مصادر متابعة إن هيئة أسواق المال أصدرت منذ تأسيسها عدة تقارير سنوية شاملة، شكلت سبقا في تاريخ عمل البورصة، وهو إصدار جهة رقابية تقريرا شفافا يوضح كل الأعمال التي تمت خلال العام، وعليه يمكن ان تعتبر ادارة البورصة تقارير الهيئة نموذجا يحتذى به في جانب الشفافية والشمولية.

وإزاء أي عدم قناعة من جانب هيئة أسواق المال بالتقارير المقدمة أو غيرها يحق للهيئة أن تعين بإخطار رسمي للبورصة أحد مراقبي الحسابات المقيدين لديها في سجل الهيئة، على نفقة البورصة، للقيام بفحص ومراجعة حسابات وبيانات وسجلات البورصة وكتابة تقرير عام أو خاص بقضية او ملف محدد.

في سياق متصل، ولتجنب ترك الأمور على عواهنها كما كانت سائدة في السوق ولقراءة أي مخاطر مسبقة، فإن البورصة ملزمة بتطبيق انظمة شاملة لإدارة المخاطر، تمكنها من تحديد وقياس وتقييم وتصنيف المخاطر المتعلقة بأنشطة السوق عموما والعمليات التشغيلية وادارتها ومعالجتها، وتقدم للهيئة تقريرا خاصا بهذا الملف كل ستة اشهر.

وأشار مصدر في السوق إلى أن الإدارة الحالية بتركيبتها ستكون في وضع تحسد عليه، لأن المتطلبات التي تحتاجها الهيئة كفاءات مدربة ومؤهلة غير القيادات الحالية، لتتمكن من مواكبة المرحلة الجديدة.

المصروفات المالية

في سياق المصروفات المالية، كشفت مصادر ان مدير السوق فالح الرقبة طلب من نائب المدير العام للشؤون المالية خالد البدر صرف مكافأته، الا ان البدر اكد ان نهج العمل في البورصة تغير منذ انشاء الهيئة، حيث بات اي تصرف مالي بأمر الهيئة ووفقا لكتاب رسمي يوصي بالصرف، وانه لا مانع من التنفيذ.

وقالت مصادر إنه تأكيدا لذلك فقد رفضت الهيئة مؤخرا توصية صادرة من لجنة السوق الرئيسية، وهو أمر يؤكد أن القرار النهائي للهيئة، وانه لا سلطة أعلى منها سواء لجنة السوق أو غيرها، ومجلس الهيئة لا يعرف الا تطبيق القانون الذي يحدد إطار العمل وتقاس عليه القرارات التي تصدر.

من جهة أخرى، اشارت مصادر الى ان البدر بما يملكه من حزم ومواجهة كبيرة لكل الضغوط التي مورست من جانب مدير السوق أو غيره فإنه ينتظره مستقبل في مهام وظيفية قيادية اخرى في الهيئة او شركة البورصة، خصوصا انه من الكفاءات التي اثبتت جدارة في الحفاظ على مقدرات السوق المالي، ورفض كثيرا من المذكرات التي رفعت اليه، وكان يشترط موافقة هيئة اسواق المال.

عضوية «المقاصة»

على صعيد متصل، وبعد حسم وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق د. يوسف العلي موقف لجنة السوق الرئيسية، وتأكيده على فالح الرقبة أنه لا اجتماعات بعد اليوم للجنة، فإنه اعتبارا من نهاية السنة المالية الحالية في 31 ديسمبر الحالي سيكون تعيين ممثلي البورصة في عضوية مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة من صلاحيات واختصاصات هيئة اسواق المال او تحت اشرافها المباشر وبالتنسيق معها.

وتقول مصادر انه في السابق كان مدير السوق هو صاحب التحكم في هكذا قرارات، وكان أعضاء مجلس إدارة المقاصة الممثلون للبورصة غالبا ما يكونون من اعضاء لجنة السوق.

وضبط هذا الملف سيضبط كثيرا من الملفات الأخرى خصوصا المالية، حيث ستنتهي كثير من الترتيبات والتنسيقات التي كانت تتم بين أعضاء محددين في اللجنة ومدير السوق.