المخيطر: «خباري» تسعى للاستفادة من قرار «البلدي» زيادة نسبة البناء بأرض الفحيحيل

كشف رئيس مجلس ادارة شركة خباري القابضة مساعد المخيطر أن الشركة ستقوم بإجراءات تقسيم ارض الفحيحيل وعمل مخطط تقسيم بما يحقق مصلحة المساهمين، وتحقيق عوائد لهم تمكنها من سداد التزاماتها وتحسين مركزها المالي، خصوصا بعد صدور قرار المجلس البلدي الخاص بزيادة نسبة البناء الاستثماري والتجاري.

وأوضح المخيطر خلال الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت امس بنسبة حضور 62.6 في المئة، أن الشركة كانت تريد إقامة مشروع مدينة "خباري" على ارض الفحيحيل ولكن عدم موافقة المجلس البلدي على المخطط دفع الشركة إلى الاتجاه لتقسيم الارض وبيعها كأراض، مشيراً إلى انه بعد صدور قرار زيادة نسب البناء أعدت الشركة مخططا آخر لتحقيق الاستفادة القصوى من القرار.

وتوقع أن يتم تقديم هذا المخطط للبلدية وأخذ الموافقة عليه خلال ثلاثة اشهر، على أن يتم المشروع كله خلال عام.

وردا على سؤال احد المساهمين حول زيادة مصاريف الشركة عن العام السابق قال المخيطر، إن الزيادة جاءت بسبب رسوم القضايا بين الشركة وبنك الخليج حول الأصل المرهون لديه، موضحا ان الشركة تعمل على اتجاهين بالتوازي؛ الاول يتمثل بالمباحثات والمفاوضات مع البنك، اضافة إلى الاتجاه القضائي.

وعن المركز المالي للشركة أوضح المخيطر أن موجودات الشركة بلغت 119.726 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ117.74 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2014، في حين بلغت حقوق المساهمين 17.69 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2015.

وبين أنه رغم الصعوبات المالية التي تمر بها الشركة والاجواء السلبية التي تحيط بالاقتصاد المحلي والعالمي فإن الشركة مازالت تأمل تحسين أوضاعها المالية.

ومن جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول أعمال والتي كان من أهمها الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

وانتخبت الجمعية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة يتكون من: شركة منازل للتعمير ويمثلها حمد المضاحكة، وشركة مراسي للتجارة ويمثلها خالد الغرياني، وشركة صواف العقارية ويمثلها عيسى الشملان، وشركة صواف العالمية ويمثلها مساعد المخيطر، وشركة أو أتش انفست ويمثلها لؤي البدر.

ومن جهته، سجل ممثل وزارة التجارة مخالفة على الشركة وتلاها خلال الجمعية، وذلك بسبب عدم نقل الشركة ملكية عقار "برج خباري" إلى الشركة، ورد المخيطر "بأن البنك لا يريد تسليم الاوراق للشركة ولذلك لم تستطع تسجيل الاراضي باسمها".