لبنان: «مداهمات عمشيت» تضع أزمة النازحين السوريين تحت الضوء
• الأهالي يرفضون توقيف عناصر في الشرطة المحلية
• رئيس البلدية: أوقفنا إشكالاً بين سوريين
وسط التوتر المتصاعد في لبنان بسبب أزمة النازحين السوريين التي باتت ضاغطة على المجتمعات المحلية والاهلية في لبنان، أثارت المداهمات التي قامت بها شرطة بلدية عمشيت قبل أيام ضد النازحين السوريين، وانتشار صور تظهر تكبيل بعض النازحين، بلبلة إثر توقيف 5 من عناصر شرطة البلدية، الأمر الذي أدى إلى رد فعل غاضب لدى أهالي البلدة، فأغلقوا الطريق السريع احتجاجاً، ما تسبّب في زحمة سير خانقة، قبل أن يعملوا على فتح المسلك الشرقي.وأوضح رئيس بلدية عمشيت د.أنطوان عيسى أن "شرطة البلدية تلقّت اتصالاً للتبليغ عن إشكال ما وقع بين عدد من السوريين في البلدة. فما كان من البلدية إلا أن تواصلت مع الأجهزة الأمنية طالبة تدخّلها، إلا أنها لم تحضر. فسارع عناصر شرطة البلدية لاحتواء الإشكال".وأضاف: "صحيح أنّ الإشكال وقع بين 7 أو 8 سوريين، لكنّ المفاجأة أنّهم كانوا موجودين في غرفة مساحتها ضيقة فيها العشرات الآخرون. ولمّا كان من المستحيل التدقيق في أوضاعهم في تلك المساحة الصغيرة والمزدحمة، اضطرت عناصر الشرطة أن يُخرجوا مجموعة إلى الخارج بغية التدقيق في أوراقهم الثبوتية، وما حصل أنّ عددا كبيرا منهم لم يكن يحمل إثباتاً على إقامتهم الشرعية". وتابع: "من المرجّح أنّ أحد المارّين قام بالتقاط صورة أثناءها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مسبباً موجة من الاتهامات بالعنصرية لبلدية عمشيت"، لافتاً إلى أن "الموضوع أخذ أكتر من حجمه".
وشدّد على أنّه "لشرطة البلدية الحقّ في القيام بما يجب بغية المحافظة على أمن السكان والبلدة"، رافضاً أن "يكون تصرّف البلدية ناشئاً عن عنصرية تجاه السوريين". اما وزير الداخلية نهاد المشنوق فرد على سؤال عما حصل في عمشيت أمس قائلا: "هناك تجاوز للصلاحيات، وأصدرت تعميما للبلديات لمنع تجاوز حد السلطة".واعتبر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا أمس أن "مكافحة الإرهاب تتطلب بعض الحزم من الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن المواطنين". وأكد أن "أهالي منطقة جبيل عموماً وبلدة عمشيت خصوصاً، بما يمتلكون من شيم وأخلاق، هم أبعد ما يكونون عن العنصرية".وذكر أبي رميا أن "ردات الفعل التي قد تصدر عن بعض المواطنين أو حتى عن بعض الجهات الأمنية الرسمية، هي نتيجة للهاجس الأمني الذي يطرق أبواب كل اللبنانيين ولا يستثني أحدا، من هنا يجب تأمين التوازن بين حقوق الإنسان من جهة وأمن اللبنانيين وحياتهم من جهة أخرى. والتحرك الأخير لشرطة بلدية عمشيت جاء بالتنسيق مع الجهات الأمنية بهدف ضبط الأمن في عمشيت والمحافظة على أمان جميع المواطنين".في سياق منفصل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال افتتاح مؤتمر الاقتصاد الاغترابي أمس أن "لبنان سينتصر على سياسة التضييق الاقتصادي بفضل جناحيه المقيم والمغترب".وأكد أن "اتفاق الطائف ليس قرآناً ولا إنجيلا لكن ليس هناك أفضل منه الآن لذا علينا تطبيقه"، داعيا الى "الالتزام الكامل به وهذا كلام نهائي". ودعا إلى إعادة "النظر بالقوانين التي تحد من التحويلات المالية مع الاشارة الى الاحترام الدائم للقوانين شرط ألا تميز بين لبناني وأي جنسية أخرى".