قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة الاتحادية سجلت فائضا في الميزانية بلغ 6.25 مليارات دولار في يونيو، مقارنة مع فائض قدره 50.49 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.ووفقا لبيان الميزانية الشهري، الذي تصدره الوزارة، فإن العجز في ميزانية السنة المالية الحالية بلغ حتى نهاية يونيو 400.85 مليار دولار، وتبدأ السنة المالية في أول أكتوبر. وأشار البيان إلى أن إجمالي إيرادات الميزانية في يونيو بلغ 329.57 مليار دولار انخفاضا من نحو 343 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات 323.32 مليار دولار، مقارنة مع 292.45 مليار دولار قبل عام.وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الأول، إن اقتصاد الولايات المتحدة واصل النمو من منتصف مايو حتى نهاية يونيو، لكن لا توجد علامات تذكر على صعود قوي للتضخم في أي وقت قريب.وذكر البنك المركزي الأميركي في تقريره (بيج بوك)، الذي يتم إعداده استنادا إلى معلومات من مصادر في قطاع الأعمال بأرجاء البلاد، أن ضغوط الأجور كانت «متواضعة إلى متوسطة» في معظم مناطق البنك المركزي، ولا تزال ضغوط الأسعار ضئيلة.
ويشعر صناع السياسة بمجلس الاحتياطي بالقلق من عدم تحقيق تقدم مستدام في تحريك التضخم للصعود إلى المعدل الذي يستهدفه البنك والبالغ 2 في المئة وأيضا بسبب تباطؤ النمو العالمي. وسجلت استثمارات الشركات الأميركية أيضا أداء ضعيفا لفصلين متتاليين.ورفع «المركزي الاميركي» أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، لكنه أحجم عن زيادات جديدة هذا العام، ورغم التعافي القوي لنمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو، يرى متعاملون أن مجلس الاحتياطي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف 2017 على الأقل.وأضاف البنك، في تقريره، أن الضغوط لزيادة الأجور في نهاية الربع الثاني من العام تركزت على العمالة الماهرة والوظائف التي تتطلب مهارات خاصة، في حين «لا تزال ضغوط الأسعار طفيفة، حيث لم يتبين بشكل عام من الاتصالات وجود أي تحرك في أسعار البيع».ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها المقبل في 26-27 الجاري.