صدمة بعد فتوى أزهرية باستعباد الأسيرات جنسياً

فجّرت فتوى أطلقتها أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعاد صالح، موجة استياء وحالة من الصدمة في الشارع المصري، حيث أفتت مَن يلقبونها في بلادها بـ"مفتية النساء" بجواز الاستمتاع جنسياً بأسيرات الحرب وإذلالهن، موضحة خلال برنامج "فقه المرأة" على فضائية "الحياة" الاثنين الماضي، أن هؤلاء الأسيرات يعتبرن ملكاً ليمين المسلمين حال نشوب الحرب وانتصارهم على "أعدائهم الإسرائيليين".

الفتوى الصادمة وصلت أصداؤها إلى مجلس النواب، حيث استنكرتها عضوة اللجنة الدينية في البرلمان، آمنة نصير، ووصفتها في تصريحات لـ"الجريدة" بأنها "كلام فارغ"، مطالبة علماء الأزهر بالرد على مثل هذه الدعاوى، في حين اعتبر مراقبون أن الفتوى جاءت على طريقة أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، الموجود في مناطق مختلفة من العالم العربي والإسلامي.

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، الشيخ عبدالحميد الأطرش، قال إنه "لا يجوز الاستمتاع بملك اليمين منذ ظهور الإسلام، بل أقر عتق الرقاب وحارب العبودية"، موضحاً لـ"الجريدة" أنه "في صدر الإسلام كان الرجل يشتري ما يشاء من النساء من السوق، وكان جائزا شرعاً وقتها أن يعاشرهن معاشرة الأزواج، ولكن بعد أن جعل الإسلام كفارة الظهار والقتل عتق رقبة تلاشت ظاهرة الرق تماماً، والآن هناك تبادل للأسرى وفق الاتفاقيات الدولية ولا يوجد ملك يمين".

من جانبه، انتقد الفتوى أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، إسماعيل شاهين، مؤكداً أن "العلاقة الجنسية لا تجوز شرعاً خارج إطار القانون، وأن تلك الفتوى غير صحيحة وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الذي أمر بمعاملة الأسرى معاملة حسنة"، لافتاً إلى أن "مسألة ملك اليمين لم تعد موجودة ولم يعد هناك سوق للرقيق، كما أن الأسرى ليسوا عبيداً، ولا يجوز اعتبار السبايا ملك يمين وإباحة معاشرتهن كالزوجات تحت حجة إذلال العدو".

فتوى صالح لم تكن الأولى من نوعها في هذا الإطار، حيث ضجت الأوساط الدينية في مصر خلال عام 2012، حين شهدت البلاد وقتذاك أول حالة زواج "ملك يمين"، قام بها شخص وصف نفسه بـ"الداعية الإسلامي"، حيث اعتمد صيغة الزواج من خلال "تمليك المرأة نفسها للرجل" بدون شهود أو إثبات.

يُذكر أن اتفاقيات جنيف، التي أبرمت خلال النصف الأول من القرن العشرين تتضمن حماية حقوق الإنسان في حالات الحرب، وتشمل حقوق كل من المدنيين الواقعين بين طرفي القتال، وأسرى الحرب من كل الأطراف، وكذلك الجرحى والمرضى من المدنيين والمقاتلين، وذلك عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية التي أنشئت خصوصاً لأجل هذا الغرض بموجب تلك الاتفاقيات.