الهند تمول ميناءً إيرانياً في خليج عمان بكلفة 500 مليون دولار

في شهر مايو الماضي، وبعد وقت قصير من حديثه أمام الكونغرس في واشنطن، توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى طهران لتوقيع اتفاق مع القادة الإيرانيين والأفغان من أجل تطوير ميناء على خليج عمان تقوم الهند بتوفير التمويل اللازم له والبالغ 500 مليون دولار. وقال المحلل السياسي مصطفى خوششم الذي يتخذ من طهران مقراً له في حديث على التلفزيون الرسمي الايراني في شهر مايو الماضي إن ايران "أعطت أولوية لتوسيع علاقاتها مع الدولتين اللتين وقفتا الى جانبها عندما كانت خاضعة لعقوبات". وقد ظلت الهند على الرغم من تعرضها لضغوط من أجل شراء كمية أقل من النفط الإيراني على علاقة وثيقة مع ذلك البلد خلال العقوبات. ومن شأن اتفاق الميناء تقوية العلاقات بين ايران والهند التي شكلت نحو ثلث صادرات النفط الايراني في شهر مارس الماضي.

ويتطلع رئيس الوزراء الهندي الى الشمال أيضاً. وقد أتمت أكبر شركة نفط هندية، وهي شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة Oil & Natural Gas Corp. عملية شراء بقيمة 1.3 مليار دولار لـ 15 في المئة من فانكور Vankor وهو أحد أكبر حقول النفط الروسية، وقد بدأ انتاجه قبل 25 سنة. كما وافقت ثلاث شركات أخرى هي أويل إنديا Oil India وإنديان اويل Indian Oil وBharat PetroResources في 17 يونيو الماضي على شراء 23.9 في المئة من فانكور، فيما تملك البقية شركة روسنفت Roseneft المملوكة للدولة وهي أكبر شركة نفط في روسيا.

وتفكر الشركات الهندية في شراء حصة في روسنفت نفسها حسب ما أبلغ دارمندرا برادهان وزير النفط الهندي الصحافيين في نيودلهي في 23 يونيو الماضي. ومع وصول استثمارات الهند في مشاريع النفط الروسية الى 6 مليارات دولار قال الوزير الهندي إن العلاقات الثنائية القوية سوف "تضمن أمن الطاقة في الهند لفترة طويلة". كما أن الهند من خلال الحصول على حصص في مشاريع خارجية سوف تضمن أيضاً استفادة الشركات المحلية من الأموال التي تنفق على استيراد النفط والغاز.

وبالنسبة إلى مودي يمثل ضمان امدادات يعول عليها من النفط والغاز "أولوية في السياسة الخارجية"، بحسب أشوك شارما، وهو زميل في العلاقات الدولية في معهد أستراليا الهند في جامعة ملبورن. وليس في وسع الهند عدم التركيز على أمن الطاقة، وكان لدى الحكومة السابقة أهداف مماثلة، ولكن مودي جعلها أولوية قصوى، بحسب دروفا جيشانكار، وهو زميل في السياسة الخارجية في بروكنغز إنديا، وهي مؤسسة فرعية لبروكنغز وتتخذ من نيودلهي مقراً لها.

وينمو الطلب على النفط في الهند بصورة أسرع من أي مكان آخر. وقد قفز 400000 برميل في اليوم خلال الربع الأول من هذه السنة ليصل الى 4.4 ملايين برميل مشكلاً نحو 30 في المئة من الزيادة في الاستهلاك العالمي، بحسب تصريح لوكالة الطاقة الدولية في شهر مايو الماضي. وقد ارتفعت مبيعات السيارات المحلية في الهند بنسبة 5.6 في المئة في السنة المنتهية في شهر مارس لتصل الى أكثر من 20 مليوناً وتساعد على تحقيق زيادة بنسبة 14.5 في المئة في مشتريات البنزين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشكل الهند 25 في المئة من نمو الطلب العالمي من 2013 الى 2040.

يذكر أن الهند تستورد أكثر من ثلاثة أرباع نفطها، ونحو 40 في المئة من الغاز ما يضغط على الروبية، وعلى العجز التجاري. وبحلول سنة 2022 يريد مودي خفض الاعتماد على الاستيراد بنسبة 10 في المئة ولذلك فهو يعرض شروطاً جذابة على الشركات الأجنبية للعمل في الهند. ويقول أتانو تشاكرابورتي وهو رئيس المديرية العامة للهيدروكربونات في الهند "رواد الأعمال الذين أغلقوا آبارهم في ألبرتا أو داكوتا الشمالية سوف ينظرون باهتمام كبير الى هذا النوع من الأنباء". وحتى في هذه الحالة سوف تظل الهند في حاجة الى الاستيراد. ويقول جيشانكار من بروكنغز انديا "لا يبدو أن الهند تحظى بمخزونات كبيرة من النفط والغاز".

وكان مودي ألمح الى اتفاقات مع المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر. وكانت مسألة أمن الطاقة على جدول أعماله عندما زار موزامبيق في السابع من الشهر الجاري. وتملك شركات هندية بما فيها شركة النفط والغاز المملوكة للدولة واويل انديا وبهارات بتروليوم 30 في المئة من حقل غاز قبالة موزامبيق. وتقول شركة أناداركو بتروليوم Anadarko Petroleum وهي رائدة تطوير واستكشاف تتخذ من تكساس مقراً لها إن الحقل يملك امكانية جعل موزامبيق ثالث أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم. وقد أنفقت الشركات الهندية ما يصل الى 6 ميارات دولار على الحقل المذكور. وفي شهر أبريل الماضي أصبحت غيل انديا Gail India لتوزيع الغاز والمملوكة للدولة أول شركة آسيوية تشتري الغاز الصخري من الولايات المتحدة. وبحلول عام 2018 سوف تستورد الهند نحو 6 ملايين طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.