الهموم المصرفية في الدول النفطية

يبدو، من النظرة الأولى، أن هناك القليل من القواسم المشتركة بين قرار حكومة نيجيريا الذي أعلنته في الشهر الماضي حول تعويم عملة البلاد وبين الاعلان الذي صدر هذا الأسبوع عن عملية اندماج مصرفية في دولة الامارات العربية المتحدة.

معروف أن نيجيريا دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 180 مليون نسمة مع ناتج محلي اجمالي للفرد يقل عن 3000 دولار ( عند معدلات صرف السنة الماضية)، بينما يبلغ عدد سكان دولة الامارات أقل بما يقارب 18 مرة وأفضل حالاً بـ 13 مرة، وعلى أي حال فإن البلدين من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ويسعيان الى تعلم كيفية التغلب على مشكلة الهبوط في أسعار النفط.

ومن شأن الاندماج بين بنك ابو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلسي الإدارة في المصرفين في الثالث من يوليو الجاري، أن يفضي الى تشكيل بنك وطني يتمتع بأصول تزيد على 640 مليار درهم اماراتي أي حوالي 175 مليار دولار.

وتجدر الاشارة إلى أن قوة بنك الخليج الأول تكمن في الأعمال المصرفية الاستهلاكية وبطاقات الائتمان وقروض الاسكان، أما بنك أبو ظبي الوطني فيصف نفسه بأنه "مصرفي الحكومة"، ويتمتع بذراع استثمارات مصرفية قوية، وسوف تساعد عملية الاندماج بين المصرفين مدينة أبو ظبي على "عرض قوتها المالية" الى ما وراء حدودها، بحسب سايمون كيتشن من بنك الاستثمار اي اف جي – هيرمس EFG – Hermes.

حقائق مالية

وعلى أي حال فإن من الصحيح أيضاً أن دولة الامارات العربية المتحدة نفسها قد غدت أقل قدرة من الوجهة المالية، ومنذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط في سنة 2014 تراجعت عوائد النفط ما أسهم في التحول نحو الدولار، ونظراً لارتباط درهم الامارات بالعملة الأميركية فإن هبوط التدفق النقدي يترجم بصورة مباشرة الى تباطؤ في النمو المالي، وفي حقيقة الأمر فإن الامداد المالي بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار في العامين الماضيين، كما سادت حالة مماثلة من التباطؤ في شتى دول الخليج العربية، ويوجد ما لا يقل عن 46 مصرفاً تجارياً تتنافس على ايداعات دولة الامارات الراكدة، ويتم في الوقت الراهن تداول البعض من البنوك الأصغر عند أقل من قيمتها الدفترية، وكان جيمس بيردت، وهو كبير المسؤولين الماليين في بنك أبو ظبي قد صرح في وقت سابق بأن "المزيد من الدمج يشكل عملية اقتصادية منطقية بقدر كبير".

وأياً كانت عواقب الارتباط بالدولار فإن لدى دولة الامارات ما يكفي من الاحتياطي المالي ومن العملات للدفاع عن العملة المحلية، وقد سمحت دولة الامارات للعجز في ميزانيتها بالوصول الى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2015، بحسب وحدة الانتلجنس في الايكونوميست ولكن ذلك الخط الأحمر أعقب فائضاً أكبر قبل سنة خلت، أما بالنسبة الى الدول الأقل حظاً فقد كان الهبوط في أسعار النفط يمثل حاجة الى خيارات أكثر قسوة وصعوبة.

وتكمن إحدى الطرق من أجل ضخ المال في الأسواق المحلية على الرغم من ندرة الدولار في السماح بهبوط سعر الصرف – وهو الاجراء الذي قامت به نيجيريا في العشرين من شهر يونيو الماضي، وذلك عندما سمحت بخفض عملتها بنسبة 30 في المئة في يوم واحد فقط، وقد حل هذا التعويم محل ارتباط غير عامل كان فرض في شهر مارس من عام 2015، وجعل الاقتصاد يفتقر الى الدولار كما جعله أسيراً للسوق السوداء الباهظة الثمن، وفي الأسبوع الذي أعقب الاعلان عن التعويم ارتفعت أسهم البنوك بحوالي 10 في المئة.

بنوك الإمارات

وبينما تزخر الامارات بعدد ضخم من البنوك يوجد القليل منها فقط في نيجيريا، ويوجد فيها 21 بنكاً في انخفاض عن 89 بنكاً في سنة 2004، وقد أفضى هبوط قيمة العملة الوطنية الى البعض من الصعوبات، وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد وصلت قروض البنوك في نيجيريا بالدولار أو بالعملات الأجنبية الاخرى الى 45 في المئة فيما كل رأس مالها بالعملة الوطنية. وعندما هبطت العملة المحلية أضعفت قيمة رأس مال البنوك بالنسبة الى قروضها وقربتها من الحد الأدنى، واذا تعرضت العملة المحلية الى مزيد من الضعف فإنها قد تلحق الضرر بالثقة الائتمانية في تلك البنوك.