وسط حالة من الغضب، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، الخميس الماضي، بحبس عدد من أصحاب الصوامع و"الشون"، وبعض أعضاء اللجنة المشرفة على تسلّم الأقماح، بتهمة ارتكاب جرائم التلاعب في توريد كميات الأقماح المحلية، واستبدالها بأقماح مستوردة، أقل جودة وسعراً، بهدف الاستيلاء على فروق الأسعار.

وكانت "لجنة تقصي حقائق" تابعة للبرلمان المصري، كشفت عن حجم فساد صوامع تخزين القمح هذا العام، وقالت إنه يقدّر بنحو نصف مليار جنيه، (نحو 50 مليون دولار)، في حين اعتبر مراقبون أن غياب الرقابة الحكومية سبب ضالع في الفساد، على الرغم من إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، د. خالد حنفي أمام مجلس الوزراء، أخيراً، أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع و"الشون" الخاصة بالقمح، وأحالتها إلى النيابة.

Ad

أولى وقائع الفساد في صوامع القمح، بدأت عندما تمكنت إدارة مباحث التموين في محافظة القليوبية "شمال القاهرة" من ضبط المسؤولين عن شركة للصوامع في مدينة قليوب "10 كيلومترات شمال القاهرة"، استغلوا قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلي، من خلال الاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة عن تسلم وتخزين القمح بالصوامع، بإثبات أن كمية القمح التي تم توريدها وتخزينها 60 طناً وبفحص الصومعة، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً بداخلها مقدارها 47 طناً فقط، وأن نسبة العجز مقداره حوالي 12 طناً بقيمة حوالي 36 مليون جنيه.

وفيما توَّعد الرئيس عبدالفتاح السيسي المتورطين في تجاوزات القمح، أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، مجدي ملك، أن اللجنة تعمل بمنتهى الشفافية ولديها المعلومات الكافية عن كل قطاعات التخزين وأصحاب "الشون"، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن اللجنة زارت صوامع عديدة وكشفت بعض التجاوزات.

في السياق، قال عضو اللجنة ياسر عمر، إن تجاوزات الفساد في تخزين صوامع القمح بدأت منذ العام الماضي، ويقدر حجمها بنحو 3 مليارات جنيه، موضحاً أنه تقدم وقتها بطلب إلى رئاسة الوزراء يتضمن هذه التجاوزات للتحقيق، فيها لكن الحكومة لم تستجب.

بدوره، طالب وكيل لجنة الزراعة في البرلمان رائف تمراز، بمحاكمة وزير التموين، معتبراً أن هذا الفساد نهب لقوت الشعب، وقال لـ"الجريدة": هناك مافيا تتحكم في صوامع القمح، وأوضح أن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة لاستدعاء وزير التموين بشأن هذه المشكلة لكن الوزير لم يستجب.
مصر كاملة خطاب أخبار مصر