«الوطني الأميركي»: تداعيات خروج بريطانيا ستستمر سنوات

قال المكتب الوطني الأميركي للبحوث الاقتصادية، الذي يراقب الاستقرار المالي، إن التقلبات التي هزت الأسواق أخيراً، وأثارها تصويت بريطانيا الشهر الماضي لمصلحة خروجها من الاتحاد الأوروبي تنحسر، لكن تداعيات هذا القرار قد تستمر سنوات.

وأضاف المكتب، في تقرير فصلي، أن «على الرغم من أن التقلبات المباشرة في الأسواق انحسرت، فإن حالة عدم اليقين، التي تحيط بالسياسات والتداعيات المالية والسياسية قد تستمر شهوراً أو سنوات، وهو ما يجعل الأسواق عرضة لمزيد من صدمات الثقة».

من جانب آخر، قال وزير الخزانة الأميركي جاك لو، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين سيركزون على كل الأدوات، التي في متناولهم للنهوض بالنمو الاقتصادي عندما يجتمعون في الصين الأسبوع المقبل.

وأضاف متحدث باسم الخزانة الأميركية، في بيان بالبريد الإلكتروني، بعد أن التقى لو بوزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند في العاصمة البريطانية: «أشار الوزير لو إلى أهمية استخدام كل الأدوات المتاحة - النقدية والمالية والهيكلية - لمواصلة النهوض بالنمو المشترك».

وأضاف أن «استخدام كل أدوات السياسة المتاحة سيظل محور الاهتمام خلال اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في تشنغدو بالصين».

وذكر لو عن المفاوضات المقبلة بين الحكومة البريطانية الجديدة والاتحاد الأوروبي لإرساء علاقة جديدة بعد تصويت بريطانيا الشهر الماضي لمصلحة الخروج من الاتحاد، أن من الضروري أن «تجري بطريقة سلسة وعملية وشفافة».

وأضاف بيان المتحدث، أن «الوزير شدد على أن نتيجة تفرز علاقة عالية التكامل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، هي في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي» مردداً تعليقات أدلى بها لو في وقت سابق هذا الأسبوع.

في السياق، قال الممثل التجاري الأميركي مايكل فورمان ،إن مناقشات أولية جرت مع مسؤولين بالحكومة البريطانية، حول مسار العلاقات التجارية بين البلدين، بعد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ فورمان ندوة إعلامية استضافتها صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» بأنه ناقش الموضوع، في وقت سابق هذا الأسبوع مع ساجد جاويد ومارك برايس وزيري قطاع الأعمال والتجارة البريطانيين المنتهية ولايتهما.

لكن فورمان، قال إنه لم يجر حتى الآن أي مشاورات مع نظرائه في الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي، التي خلفت ديفيد كاميرون في منصب رئيس الوزراء الأربعاء الماضي.

وعن الوزيرين المنتهية ولايتهما، أعرب فورمان عن اعتقاده بأن «رأيهما، من الواضح أنه مسموح لهما إجراء مناقشات ـثناء وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنهم غير مسموح لهما بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة، بينما لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي... أين ستنتهي المناقشات وتبدأ المفاوضات هذه منطقة رمادية تماماً وهذا شيء سنواصل الحوار بشأنه».

وقال المسؤول التجاري الأميركي، إنه توجد أنواع كثيرة من العلاقات التجارية، التي يمكن انتهاجها، بما في ذلك اتفاق ثنائي أو انضمام بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الاطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حال اكتمال الانتهاء من المفاوضات بشأنها، أو أن تنضم بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي، التي تقودها الولايات المتحدة واليابان. وأضاف أن موقف الولايات المتحدة من أي شراكة تجارية مستقبلية مع بريطانيا سيعتمد على علاقات لندن مع الاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام بريطانيا فترة تصل إلى عامين للتفاوض على شروط خروجها من الاتحاد المؤلف من 27 دولة، حال تقديم طلب رسمي لإنفاذ نتيجة استفتاء 23 يونيو الماضي.

وتساءل فورمان: «هل ستكون لهم السيادة على التعريفات الجمركية، وهل ستكون لهم السيادة على القواعد التنظيمية؟ هل سيتبعون نموذج تركيا أو نموذج النرويج أو نموذج سويسرا؟... إلى أن يكون لديهم قدر أكبر من الوضوح بشأن ذلك، فمن الصعب الجزم، على وجه التحديد، بنوع الشراكة التجارية، التي قد يكون بمقدورهم التفاوض عليها مع الآخرين».