«السكنية» تدرس تنفيذ البيوت «الشعبية» عبر مناقصة

علمت "الجريدة" من مصدر إسكاني أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تتراجع عن تأسيس شركة مساهمة كويتية لمشروع المساكن المنخفضة التكاليف والمضي بها من خلال طرح مناقصة على مقاول إسكاني عالمي، أسوة بالمشاريع الإسكانية الأخرى لاستعجال عملية تنفيذه، مشيراً الى أن الامر سيتم مناقشته والبت فيه من قبل مجلس ادارة المؤسسة فور نشر التعديل الذي اقره مجلس الامة أخيراً بشأن الباب الرابع من قانون المؤسسة في الجريدة الرسمية.

وقال المصدر إن طرح مناقصة إسكانية على مشروع المساكن المنخفضة التكاليف بدلاً من تأسيس الشركة المساهمة سيترتب عليه الاستغناء عن العقد الاستشاري الذي وقعته العام الماضي بقيمة مليون وخمسمائة وثلاثة عشر الفاً وأربعة وتسعين دينار كويتي، لاسيما انه لا يوجد شرط جزائي بين المؤسسة والاستشاري الفائز لتقديم الخدمات الاستشارية الاقتصادية والفنية والقانونية للمشروع.

وكشف أن المشروع يهدف لإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 9696 وحدة سكنية منخفضة التكاليف على شكل بيوت تتكون الوحدة من طابقين بمساحة بناء لا تقل عن 160م2 مقامة على قسيمة مساحتها لا تقل عن 150م2، بديلة للمساكن الشعبية المقامة حالياً في منطقتي "تيماء والصليبية" للاستفادة من الأراضي التي تشغلها هذه المساكن في إقامة مشاريع إسكانية جديدة توفر رعاية سكنية للمواطنين، وذلك بعد انتقال شاغلي هذه المساكن للمشروع الجديد.

وأوضح أن المشروع عبارة عن قطعة واحدة بمساحة 842.14 هكتار أي 8.42 كم2 ضمن محافظة الجهراء، لافتاً الى ان المشروع يبعد 4 كم عن طريق السالمي، 15.5 كم عن مركز محافظة الجهراء ، 23.5 كم عن المطلاع ، 45 كم عن مدينة الكويت، ويحد موقع المشروع من الجهة الغربية الطريق الاقليمي ومسار خط السكك الحديدية طبقاً للمخطط الهيكلي الثالث للدولة.

وأضاف أن المشروع يشمل جميع أعمال الطرق وخدمات البنية التحتية وكذلك مباني المرافق العامة مثل رياض أطفال ومدارس ابتدائي ومتوسطة وثانوية ومساجد ومراكز صحية ومراكز اسعاف وأفرع غاز ومخافر شرطة ومجمع حكومي، ومحطات محولات الكهرباء الفرعية، إضافة الى المناطق التجارية والاستثمارية.

جدير بالذكر أن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية بدر الوقيان وقع في يناير من العام الماضي عقدا مع الاستشاري الفائز لتقديم خدمات استشارية اقتصادية وفنية وقانونية، وذلك تمهيداً لتأسيس شركة مساهمة كويتية لمشروع المساكن المنخفضة التكاليف بقيمة 1.513.094 د.ك (فقط مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعة وتسعون دينارا لا غير)، في الوقت الذي أعلنت المؤسسة أن مدة العقد 460 يومياً.