إفصاحات غامضة في البورصة بقيم تتجاوز 21 مليون دولار

رغم التقدم اللافت رقابيا في ملف الإفصاحات والشفافية، فإن المستثمرين عموما لا يزالون يشتكون غموض العديد من الإفصاحات التي تعلن من جانب الشركات.

ففي الوقت الذي تستثمر إحدى الشركات نحو 7 ملايين دينار، أي ما يتجاوز 21 مليون دولار، في إحدى شركاتها التي تخضع لسيطرة كاملة وشاملة، لم يتم الإفصاح أو الإعلان عن ماهية الشركة ونشاطها واسمها على أقل تقدير.

وأضافت المصادر أن الإعلان عمليا يعد غامضا ومجهولا، ولا يرقى إلى إفصاح مفيد للمساهمين ومتخذي القرار الاستثماري، وإلا فلماذا تخفي الشركات الاستثمار الذي دخلت فيه.

والتساؤل الذي يطرح نفسه، إذا كان الاستثمار مجديا وجيدا، فلماذا لا يتم الإعلان عن تفاصيل واسم ونوعية الاستثمار، حتى يترك الأمر للمساهم لتقديم جدواه من عدمه؟

وأكدت مصادر أن إعلان شركة زيادة حصتها في شركة تابعة أو زميلة من دون الإفصاح عنها يعد إفصاحا غامضا، كأن تعلن عن استثمار 7 ملايين في إحدى الفرص، وهذا الغموض المتعمد يحيط القرار الاستثماري عموما بالكثير من الشكوك.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أنه في المقابل توجد شريحة واسعة من الشركات تقوم بتقديم إفصاحات نموذجية ومفصلة بتفصيلات ربما تزيد على الحاجة، وهو ما يعطي انطباعا أكثر بالثقة في جودة القرار وشفافية الشركة.

لكن قلة من الشركات تعتمد على صياغات قانونية محترفة تحمل تأويلات ومواربات ويتم إخفاء الكثير من البيانات التي يتوجب إعلانها.

وتشير المصادر إلى أنه في الوقت الذي تسأل جهات رقابية عن معلومات وتفاصيل دقيقة تخص أعضاء مجالس إدارات وسنوات سابقة يجب أن يتم ذكر تفاصيل أي استثمار تدخل فيه الشركة بألا يتم الاكتفاء بذكر القيمة فقط، بل ذكر نوعية الاستثمار، لتكون مسطرة الإفصاح موحدة للجميع من جهة ذكر المعلومات، كنوعية، وليس مجرد نموذج يتم ملء الفراغات فحسب.