حققت شركات الصرافة نمواً بسيطاً في إيراداتها بنسبة 1.1 في المئة لترتفع من 13 مليون دينار خلال الربع الاول من 2015 إلى 13.1 مليون دينار بنهاية مارس 2016، وتوزعت ايرادات شركات الصيرافة ما بين بيع العملات، الذي انخفضت ايرادته بنسبة 4 في المئة من 10.58 ملايين دينار إلى 10.16 ملايين دينار، وبند الفوائد البنكية الذي انخفض بنسبة 55.2 في المئة من 512 ألف دينار إلى 229.4 ألف دينار، في حين ارتفع بند ايرادات اخرى بنسبة 12.2 في المئة من 6.686 ملايين دينار إلى 7.5 ملايين دينار.

وانخفض صافي ربح تلك الشركات من إجمالي عملياتها في الفترة نفسها بنسبة 46.2 في المئة من 4.8 ملايين دينار إلى 2.58 مليون دينار بانخفاض قدره 2.218 عن العام الماضي، وزاد عدد الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال تلك الفترة بمعدل شركة واحدة.

Ad

وارتفع النقد والموجودات النقدية لدى شركات الصرافة بنمو 8 في المئة لترتفع من 23.8 مليون دينار الى 25.7 مليون دينار، وانخفضت مطالبها على مؤسسات مالية بنسبة 10 في المئة من 33.7 مليون دينار إلى 30.3 مليون دينار، كما انخفضت الاستثمارات المالية والعقارية لديها بنسبة 17.6 في المئة، وهبطت الموجودات الأجنبية بنسبة 0.8 في المئة من 60.8 مليون إلى 60.3 مليون دينار، وزادت الموجودات الثابتة بنسبة 11.8 في المئة من 16.9 مليون دينار إلى 18.9 مليون دينار.

من جانبهم، أكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة أن الانخفاض الواضح في الارباح يأتي لأسباب من اهمها اتجاه العديد من المتعاملين، خصوصا الوافدين، إلى التحويلات غير الرسمية (تحويلات الظل)، وهو الامر الذي شكل ضغطا على سعر صرف بعض العملات، وخفض من ارباح الشركات المعتمدة من "المركزي"، محذرين انه في حال تنفيذ المقترح الخاص بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين فإن ذلك سيدفعهم إلى مزيد من الاعتماد على تحويلات الظل للتهرب من الضرائب.

وأشاروا إلى أن "المركزي" وبعض الجهات الرقابية قامت خلال الفترة الماضية بتشديد الرقابة على شركات الصرافة للبحث عن مخالفات في هذا الاطار، مبينين أنه تتم متابعة العملاء الذين يقومون بتحويلات كبيرة وفي أوقات متقاربة والتي قد تفوق الانفاق الشخصي للعميل.

أحمد فتحي