كشفت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" عن تنافس يشهده السوق المالي بين كبريات الشركات الرائدة ماليا لإدارة إصدارات سندات وصكوك بنحو 750 مليون دينار والتي يطل نشاطها برأسه كأحد أفضل خيارات التمويل طويل الأجل في الوقت الراهن.وفي التفاصيل، تكشف مصادر أن هناك بنكين إسلاميين، أحدهما قيادي والآخر صغير الحجم، يعتزمان إصدار صكوك مساندة لتعزز الشريحة الأولى من رأس المال متطابقة مع معايير بازل 3، وذلك إضافة الى شركة خدمات لوجستية ضخمة حصلت على موافقة في الجمعية العمومية، وتتطلع الى تنفيذ استحواذات وتوسعات قد تطلب هي الأخرى ما قيمته 500 مليون دينار، علما بأن ذلك مرتبط بشكل أساسي بتتويج الاتفاقات التي تجريها على أكثر من صعيد بنجاح. وستمثل عملية إصدار السندات التي ينوي بنكان إصدارها رابع وخامس إصدار من نوعه في الكويت، وفق معيار كفاية رأس المال "بازل 3". ويشهد سوق إصدارات البنوك طلبا ملموسا يعكس ثقة في قوة ومتانة البنوك الكويتية من جهة، وقناعة بالإجراءات والمعايير الرقابية وتطبيقاتها، فضلا عن امتداد تلك الثقة الى السوق الكويتي كمركز لإصدارات السندات بالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة عموما.
توازن حصيف
ووفقا لمصادر مصرفية، فإن الدخل الناتج عن السندات المزمع طرحها سيخصص لدعم استراتيجية البنوك وتعزيز قوة وصلابة رأس المال. كما ستتيح للبنوك أيضا الحفاظ على توازن حصيف بين المكونات المختلفة من رأسماله، ليستمر في تعزيز العوائد للمساهمين. وأشارت مصادر إلى أنه وفقا للسيناريو القائم، فإن السندات المزمع إصدارها ستكون طويلة الأجل، بآجال تستحق بعد 10 سنوات، وستكون غير قابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من إصدارها. وتقول مصادر إن هناك إقبالا قويا وطلبا عاليا من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية، ولاسيما أن السندات حاليا تعد أفضل الخيارات المتاحة حاليا، فضلا عن أن تلك البنوك تستخدم عوائد إصدار السندات في رفع معدل كفاية رأس المال وللأغراض العامة المصرفية للبنك. ووفقا لمصادر استثمارية في الشركات التي نجحت في إدارة إصدارات سابقة، فإن مثل هذه الإصدارات من شأنها العمل على لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في الكويت، كما تجذب أنظار المستثمرين وتعزز الثقة بالسوق المحلي ومؤسساته، سواء كانوا مديري الإصدار أو الجهة الطالبة للسيولة.نجاح لافت
تجدر الإشارة الى أن السوق المحلي شهد في الأشهر الماضية ثلاثة إصدارات لبنوك تقليدية حققت نجاحا لافتا، أهمها البنك الوطني بقيمة 100 مليون دينار، إضافة الى بنك الخليج بقيمة 125 مليونا أيضا، ثم بنك برقان بقيمة 100 مليون. وكان بنك بوبيان البنك الإسلامي الوحيد الذي أصدر صكوكا محلية ودولية بالدولار الأميركي بلغت قيمتها 250 مليون دولار، وتم إدراجها في بورصة ناسدك دبي. وبشأن السوق المحلي وقدرته على التمويل، أفادت مصادر بأن السوق يتمتع بسيولة عالية تبحث عن فرص آمنة ومنخفضة المخاطر، وخصوصا في ظل التحول الكبير من الأسهم المضطربة الى الصكوك والسندات، التي تعد بين الأفضل عائدا وأمانا مستمدة من قوة المؤسسات التي تصدرها. وأشار الى أنه من اللافت أن هناك إقبالا خارجيا كبيرا، غلب في بعض التغطيات التغطية المحلية، ما يعكس قناعة إضافية بقوة البنوك الكويتية الخاضعة لفضل نظام رقابي والسباقة في تطبيق المعايير العالمية الدولية قبيل استحقاقها بسنوات. وتبدي شركات مالية ومؤسسات رائدة في إدارة إصدارات الصكوك والسندات تطلعها الى إكمال نجاح التجربة بإدراج تلك الإصدارات، مؤكدين أنه بات على الجهات الرقابية الإسراع في تأهيل وتجهيز البنية التحتية لاستيعاب إدراجات الصكوك والسندات أسوة بسوق دبي المالي، مشيرة الى أن تلك الخطوة لاتزال منقوصة، حيث يتطلب الأمر انتهاء الإجراءات كافة وتحفيزا وتشجيعا في الوقت ذاته على الأقل في أول إصدارين لترسيخ وتكريس نموذج يمكن البناء عليه.