اللجوء إلى الاقتراض يستهلك الاحتياطي العام وصندوق الأجيال

ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي إن بيان وزير المالية الصادر بتاريخ 03/07/2016 حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، ذكر مؤشراً أولياً على أن عجز الموازنة للسنة المالية الفائتة 2015/2016 قد بلغ نحو 5.5 مليارات دينار كويتي، هبوطاً من العجز المقدر في مشروع الموازنة البالغ نحو 8.2 مليارات دينار، والخفض البالغ 2.7 مليار دينار بين ذلك العجز المقدر في الموازنة والفعلي من الحساب الختامي، تحقق في معظمه لمبررين رئيسيين: الأول هو زيادة الإيرادات بسبب زيادة إنتاج النفط عن ذلك المقدر في الموازنة، ورغم انخفاض معدل سعر بيع برميل النفط الكويتي إلى 42 دولارا عن المقدر بالموازنة والبالغ 45 دولارا، والثاني خفض النفقات العامة الفعلية، ولم يذكر الوزير تفاصيل تأثير البندين. والواقع أن العجز الفعلي للسنة المالية الفائتة سوف يكون أدنى بنحو 1.2 مليار دينار، أو نحو 4.3 مليارات دينار إن لم نقتطع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة. كما أن الترحيل إلى احتياطي الأجيال القادمة ثم السحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض، إجراء لا معنى له في زمن العجز.

وأضاف "الشال" أن رقم العجز للسنة المالية الفائتة ليس مهماً لو كان عجزاً موقتاً أو عارضاً، المهم هو أنه بداية حقبة لعجز متصل ويتزايد، وهو مؤشر على بداية حقبة مختلفة تماماً عن تلك التي عاصرناها منذ بداية الألفية الحالية، ويحسب لوزارة المالية أنها ذكرت ذلك في تشخيصها، فالبيان يذكر أن نتائج "بريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضاعف من حالة عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ويذكر أن أغلب السيناريوهات المتاحة تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل، ولفترة طويلة قادمة، أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الموازنة البالغ 65 دولارا لبرميل النفط الكويتي وفقاً لمشروع الموازنة الحالية، (حالياً نحو 42 دولاراً).

وقال: "ما لم يوفق فيه البيان، هو إعطاء وزن لأثر خفض العجز الفعلي إلى حزمة إجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو أمر سنعرض له في فقرة أخرى، وبينما يقر وإن بشكل غير مباشر، بأن وضع المالية العامة بات غير مستدام، يتحدث البيان عن إعداد إستراتيجية للدين العام للسنوات الخمس المقبلة، أي أن خطورة مؤشر العجز الفعلي الابتدائي لم يعتمد في مواجهته على التشخيص الصحيح للوضع من قبل الوزارة، وإنما على شراء المزيد من الوقت بالتعايش مع عجز لا يحتمل التسويف. والخطورة هي أن اللجوء إلى الاقتراض هو الطريق السهل لتقويض الأمل في الخروج من حالة عدم الاستدامة، فهو يعمل على استهلاك المدخرات العامة (الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة)، ويخلق بنداً جديداً في النفقات العامة المستقبلية يقتطع من بنودها المتزايدة حتماً نتيجة زيادة السكان ومعدلات التضخم، ويؤسس لمصيدة الديون السيادية عند حلول سداد أصل الدين وفوائده، والأمثلة لمآسيها كثيرة حولنا، واختلال أوضاعنا المحلية كامن في هيمنة النفط ومن ثم القطاع العام على ثلثي الاقتصاد، وأكثر من 90 في المئة من تمويل المالية العامة، وإصابة القطاع العام الحتمية لاحقاً، ستكون غير محتملة. وفي خلاصة، تم تشخيص الأزمة القادمة بشكل صحيح، ولكن استخدام التشخيص الصحيح لمجرد إبراء الذمة أمر لا معنى له ما لم يقرأ مؤشر العجز المالي الحقيقي والأول بما يترجم إلى إجراءات جوهرية لتفادي المصيدة.

كل المؤشرات تدل على استمرار سياسات حقبة رواج سوق النفط في سنوات انهياره

لفت تقرير "الشال"، إلى أن (نائب رئيس مجلس الوزراء) وزير المالية (وزير النفط بالوكالة أنس الصالح) عرض، في البيان الصحافي الصادر بتاريخ 28 يناير 2016 أرقاماً إجمالية لمشروع موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 خلاصتها تقدير المصروفات بنحو 18.9 مليار دينار كويتي، بخفض قدره 279 مليون دينار، أو خفض بنحو 1.6 في المئة فقط مقارنة باعتمادات السنة المالية السابقة لها.

وبحسب "الشال"، فإنه حتى ذلك الخفض غير حقيقي، لأنه عائد إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، مما أدى بالتبعية إلى خفض مصروفات الدعم، وهو بند رئيسي في الموازنة العامة، وذلك أمر لا علاقة له بأي سياسيات إصلاح أو ترشيد، وعليه تم تقدير رقم مخيف لعجز الموازنة الافتراضي بلغ 12.2 مليار دينار.

وفي التفاصيل، فإن معظم العجز ناتج عن اعتماد سعر افتراضي لبرميل النفط الكويتي بلغ 25 دولاراً، وكان ذلك في شهر يناير، وسوق النفط في أسوأ حالاته، وفي 20 يناير الماضي، كسر سعر برميل النفط الكويتي حاجز الـ 20 دولاراً إلى الأدنى فبلغ نحو 19.14 دولاراً.

وفي بيان وزير المالية بتاريخ 3 يوليو الجاري، تم تعديل بعض أرقام الموازنة، أهمها تعديل سعر برميل النفط الكويتي إلى الأعلى، فبعد أن كان 25 دولاراً، أصبح 35 دولاراً، وعليه انخفض رقم العجز الافتراضي في الموازنة إلى 9.5 مليارات دينار، بدلاً من 12.2 مليار دينار في تقديرات يناير الفائت.

وجاء انخفاض الرقم الافتراضي لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية بنحو 22 في المئة، بسبب ارتفاع تقدير سعر برميل النفط فيها من 25 إلى 35 دولاراً، أي بنحو 40 في المئة، وتغيير سعر برميل النفط الافتراضي أمر لا علاقة له بسياسات الترشيد والإصلاح.

وظلت جميع العيوب الجوهرية الأخرى في هيكل الموازنة كما كانت في تقديرات شهر يناير، ومماثلة لكل موازنات ما قبل انهيار سوق النفط. فالنفقات الجارية ظلت بحدود 82.7 في المئة، والرواتب والأجور وما في حكمها ظلت بحدود 55 في المئة، والدعوم انخفضت إلى حدود 15 في المئة بسبب انخفاض أسعار النفط، وسوف ترتفع بارتفاعه.

وحتى ما ذكره بيان يناير عن ارتفاع مصروفات الشق الاستثماري في الموازنة بنحو 3 في المئة أو نحو 90 مليون دينار، وبأن ذلك يعود إلى سعي الحكومة إلى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية الحيوية المدرجة في خطة التنمية، أمر هامشي ولا علاقة له بالتنمية.

فتلك المشروعات غير مستدامة، ولم ترتبط بفرص العمل المواطنة والمستدامة التي تخلقها، ولم ترتبط بأي من أهداف التنمية الأخرى المعلنة، وهي ردم الفجوات الهيكلية، أو التخديم على التحول إلى مركز مالي وتجاري، والواقع أنها قد تعمل على توسعة الفجوات الهيكلية.

لقد قاربت السنة الثانية منذ انهيار أسعار النفط على الانتهاء، وقدم لنا الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة أول عجز مالي حقيقي منذ 16 سنة مالية، وفيه مؤشر غاية في الخطورة على بدء حقبة طويلة لسنوات عجز صعبة، وقدمت وزارة المالية تشخيص صحيح لها.

وفي العلاج، تشير كل المؤشرات إلى استمرار سياسات حقبة رواج سوق النفط في سنوات انهياره، وموازنتي 2015-2016 و2016-2017 يقدمان مؤشرين على غياب كلي للتفاعل مع حقبة مختلفة تماماً.

وكما لم ينفع التحذير حول نهاية حتمية لحقبة رواج سوق النفط، يبدو أنه لن ينفع في حقبة انهياره، فالحديث عن إصلاح تكذبه الأرقام الرسمية، ولن يقود سوى إلى حقبة لن يكون فيها الإصلاح الحقيقي ممكن.

أوضاع المصارف الكويتية آمنة هذا العام لكن ستتعرض لضغوط أكبر

ذكر تقرير "الشال" أن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي أصدر الأسبوع الفائت تقرير الاستقرار المالي 2015، هو الرابع من نوعه، ويعرض لمؤشرات وتفاصيل تعني تقدماً في النوعية وتقدماً في مستوى الشفافية، وهو أمر يشكر عليه كل من الدائرة المسؤولة وبنك الكويت المركزي.

وعرض "الشال" بإيجاز شديد بعض المعلومات والمؤشرات، التي استعرضها التقرير، وتؤكد سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة، التي غطاها التقرير، سواء من ناحية نمو أعماله، أو انحسار المخاطر عليها.

فالتقرير يؤكد أن نمو أصول البنوك عام 2015 كان طفيفاً وبنسبة 2.6 في المئة، بعد عامين من النمو القوي، وحققت محفظة القروض، وهو النشاط الرئيسي للبنوك، نمواً بنحو 8.5 في المئة، مقابل 6.3 في المئة عام 2014، وضمنها سجلت القروض الشخصية نمواً بلغ نحو 10.6 في المئة، واستحوذت محفظة تلك القروض على نحو 61 في المئة من إجمالي الأصول، وهو ليس بالضرورة نمواً إيجابي.

وصاحب تباطؤ النمو في إجمالي الأصول تحسن في نوعيتها، وتزامن مع نمو محفظة القروض، انحسار في نسبة المتعثر منها إلى ما دون مستوى عام 2007 البالغ 3.8 في المئة، إذ أصبحت نسبة المتعثر في عام 2015 نحو 2.4 في المئة، هبوطاً من نحو 2.9 في المئة عام 2014، وبلغت نسبة تغطية المتعثرة نحو 205 في المئة، بينما كانت نسبة تغطيتها عام 2014 نحو 164 في المئة، وقبل الأزمة المالية العالمية أي في عام 2007 نحو 87 في المئة.

ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، أو خمس بنوك لكل منهما، فإن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول، إذ استحوذت طوال الأعوام الستة الأخيرة أي منذ عام 2010، على نحو 60.7 في المئة من إجمالي تلك الأصول، ربما نتيجة حداثة تأسيس أو تحول بعض البنوك الإسلامية.

مؤشر آخر لمصلحة البنوك التقليدية هو في انخفاض نصيبها من القروض غير المنتظمة إلى نحو 57.8 في المئة، رغم مساهمتها بنسبة 60 في المئة في محفظة القروض، لكنها ارتفعت من نحو 51.7 في المئة عام 2014.

واستمر نمو الودائع لدى البنوك الكويتية، وبلغت في نهاية عام 2015 نحو 49.2 مليار دينار كويتي شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج، بينما بلغت الودائع المحلية ضمنها نحو 37.8 مليار دينار، منها نحو 63 في المئة ودائع لأجل، وهي نسبة عالية، وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض.

عزز ذلك وضع الأصول السائلة لدى البنوك لتبلغ نحو 20.3 مليار دينار، وبلغت نسبة السيولة الأساسية ضمنها نحو 81.5 في المئة.

وانعكس ارتفاع مستوى الأصول، ونمو محفظة القروض على ارتفاع صافي الأرباح المجمعة، لمساهمي البنوك الكويتية (التقليدية والإسلامية وبنك الكويت الصناعي) إلى نحو 705 ملايين دينار كويتي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وبنسبة نمو بلغت نحو 7 في المئة، وساهمت البنوك التقليدية بما نسبته نحو 64.5 في المئة من الأرباح.

وما زلنا - والكلام للشال- نعتقد بأن أوضاع المصارف الكويتية عام 2016 آمنة، لكن، سوف تتعرض إلى ضغوط أكبر من تلك التي تعرضت لها عام 2015، أحد مؤشراتها انخفاض مستويات الربحية للنصف وارتفاع المخصصات، فالبيئة العامة باتت ضاغطة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

فأوضاع سوق النفط ضاغطة، وتصاعد الأحداث الجيوسياسية ضاغط، وأوضاع الاقتصاد العالمي، ونموه الهش أمر ضاغط، وتلقى صفعة أخيراً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو حدث لم نشهد حقيقة تداعياته بعد عامل ضاغط جديد، لذلك، قد لا يكون تقرير 2016 بجودة تقرير 2015.

يفترض أن يشمل التشجيع نحو نصف عدد الشركات المدرجة