حول تجريم التنظيمات الإرهابية بأسمائها

أول العمود :

أطرف تعليق قرأته في "تويتر" يتعلق بتسمية مطبات الشوارع بأسماء من يقفون ضد التطوير في المؤسسات الحكومية.

***

تابعت الرغبات النيابية حول إدراج تنظيمات وحركات مسلحة ضمن قائمة الإرهاب، لكن سرعان ما غرقت في وحل السياسة بطلبات لإضافة تنظيمات أخرى!

في ظني ليس هناك من داع لتشريع قانون خاص لتنظيم "داعش" أو "القاعدة" أو كما اقترح البعض بإضافة "حزب الله" إليهما، لأن الأساس هو تجريم فعل الإرهاب كمبدأ، وصحيح أنه لا يوجد تعريف محدد للإرهاب في القانون الكويتي، لكن هناك قوانين عديدة تجرم الأعمال الإرهابية والانضمام إلى الجماعات الإرهابية كما جاءت في قانون جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وما إدانة أفراد خلية العبدلي وصدور أحكام محكمة الجنايات بين الإعدام والسجن والغرامة إلا دليل على ما نقول دون الحاجة لتجريم حزب الله حتى بعد قرار مجلس التعاون الخليجي اعتباره منظمة إرهابية، ويسري الأمر ذاته على من قاموا بتفجير مسجد الصادق دون الحاجة إلى تجريم الانضمام إلى "داعش".

تفصيل قوانين لتنظيمات مؤقتة واستخباراتية لا يغني المنظومة التشريعية، بل يربك مرفق القضاء الذي أثبت جدارة منذ حادث الاعتداء على الأمير الراحل جابر الأحمد من خلال أحكامه المبنية على القوانين المرعية دون تفصيل وتخصيص لجهات إرهابية بعينها.

في منظومتنا القانونية أكثر من 14 قانوناً تسد ما يعتقده البعض ثغرة تشريعية في شأن الإرهاب والأمن العام والتعاطي معه، ومنها قانون الجزاء 1970، وأمن الدولة 1970، والمفرقعات 1985، والأسلحة والذخائر 1991، وجرائم سلامة الطائرات 1994، ومكافحة غسل الأموال 2002، وتنظيم القضاء 1990، وقانون الإقامة 1959، وجوازات السفر 1962، وإجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة 2005، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2013، وجرائم تقنية المعلومات 2015، وقانون البصمة الوراثية 2015 وربما غيرها، الموضوع مشبع من ناحية القوانين، لكن النقص واضح في منظومة التعليم والمناهج التعليمية تحديدا، والتي يجب أن تنحو نحو التسامح والتعايش بشكل واضح وممنهج، والاهتمام بالشباب بشكل أكبر، وتطبيق قانون الوحدة الوطنية دون تمييز.

محاربة الفكر الإرهابي تبدأ من أماكن صغيرة ومؤثرة في التنشئة، الأسرة والمدرسة، ولا نغفل هنا مستوى النقاشات التافهة والسطحية في بعض مجالس الأمة بدوافع طائفية، والتي أدت ولا تزال إلى تلاسن وعراك جسدي أثار استغراب الجميع، وأحرجنا أمام الدول الأخرى التي طالما قدرت مسيرتنا الديمقراطية. ومثل هذه السلوكيات تنعكس على الناخبين والرأي العام الذي غالبا ما ينجاز جزء منه إلى هذا الطرف أو ذاك، مما يزيد من الفرقة ويعمق الاصطفاف.