كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني، عن "تنسيق يتم بين الوزارة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، لتوظيف الكويتيين داخل الجمعيات التعاونية"، مشيرة إلى أن "الأمر يحظى بدعم واهتمام كبير من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح".
هيكل مالي وإداري
وأوضحت العدواني، لـ"الجريدة"، أن "قطاع التعاون يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تكثيف الدورات التدريبية لأعضاء مجالس إدارات التعاونيات، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات، لتعريفهم بالطريقة المثلى لتطبيق القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية والإدارية والمنفذة له، فضلا عن تعريفهم بالطريقة الصحيحة لإدارة الجمعيات"، مشيرة إلى أن "أهم المشروعات المستقبلية للقطاع تتمثل في وضع هيكل مالي وإداري موحد للجمعيات التعاونية، إضافة إلى تقدير احتياج خاص بها". وبشأن القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، والذي عدل بعض مواد القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، والذي أثار حفيظة اتحاد الجمعيات التعاونية، وبعض مجالس إدارات "التعاونيات"، قالت العدواني إن "الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون، منذ اللحظة الأولى وتفكيرها في إضافة تعديلات على بعض مواد القرار السالف ذكره، وخاطبت اتحاد الجمعيات بالتعديلات المقترحة، الذي بدوره يقوم بتعميمها على التعاونيات كافة، لإبداء ملاحظاتها عليها، غير أن ردود الجمعيات جاءت متأخرة، بالتزامن مع وقت صدور القرار".وأكدت أن "الوزارة مرنة وشفافة في التعامل مع الجمعيات التعاونية، ورغم صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية، فإن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع لتلقي الملاحظات على القرار ودراستها، لاسيما أن أي قرار يصدر قابلا للتعديل بما يحقق المصلحة العام عموما، ويخدم الحركة التعاونية خصوصا".«تكويت الإشرافية»
وعن مدى التزام "التعاونيات" بالقرار الوزاري الصادر أخيرا، والقاضي بإلزام الجمعيات التعاونية كافة الموجودة في البلاد، واتحاداتها بـ"تكويت" جميع الوظائف الإشرافية داخلها، أكدت العدواني حرص الوزارة الجاد على تنفيذ القرار، الذي ألزم الجمعيات بـ "تكويت" وظائف "المدير العام، ونائب المدير العام للشؤون التجارية، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ومسؤول المخازن، ومدير السوق المركزي، ومسؤول الفروع، ومسؤول الشؤون الإدارية، ومسؤول المساهمين والعلاقات العامة، ومسؤول الصندوق، ومن في حكمهم".وأضافت أن القرار، السالف ذكره، ألزم الجمعيات التعاونية كافة واتحاداتها بتعديل أوضاعها وفقاً لما ذكر سالفاً، خلال فترة لا تتعدى سنة واحدة من تاريخ القرار، كما ألزمها بالحصول على موافقة كتابية من قبل "الشؤون" قبل إجراء أي تعيين للوظائف الإشرافية السالف ذكرها، أو غيرها من الوظائف، لافتة في الوقت ذاته إلى أن "هناك تعاونا والتزاما كبيرين من قبل الجمعيات بالقرار".132 مراقباً مالياً وإدارياً
وأوضحت العدواني أن هناك 132 مراقبا ماليا وإداريا داخل الجمعيات التعاونية، وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 2013، المعدل لبعض مواد المرسوم بقانون 124 لسنة 1979، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والتي قضت "بقيام الوزارة بتعيين مراقب مالي وإداري لكل جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية وزراعية واتحاداتها، ويكون تواجدهم بصفة يومية في الجمعية لمتابعة جميع أعمال وحسابات الجمعية سواء كانت مالية وإدارية، وكذلك العمل على حل المشكلات والصعوبات كافة التي تواجه عمل الجمعية، فضلاً عن العمل على تطبيق القرارات والتعاميم الوزارية كافة، ورفع تقارير اسبوعبة وشهرية للوزارة ولمجلس الإدارة، تتضمن الملاحظات والتجاوزات التي رصدت".وأكدت أن "تعيين المراقبين الماليين والإداريين ساهم وبصورة فاعلة في السيطرة على نسبة كبيرة من التجاوزات التي كانت في السابق من صرف مستحقات مالية غير مستحقة للموردين، فضلاً عن العمل على تقليص المصروفات غير الضرورية من خلال صدور القرار الوزاري رقم (12/ت) لسنة 2015، الذي تضمن التدقيق على المستندات كافة الخاصة بصرف الشيكات، ومدى موافقتها والقانون والنظام المحاسبي الموحد ومراجعتها، والتوقيع عليها قبل تسليمها للمستفيد من النموذج المعتمد لدى الوزارة".