«الداخلية»: صفة المحامي ليست ترخيصاً بتجاوز القانون وجمعية المحامين ترد: الوزارة فقدت الحيادية

أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، أن المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تقبل بقلب الحقائق وترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة أو الواقعية، وخاصة اذا كانت تملك ما يؤكد ذلك بالوثائق والمستندات، وذكر أن صفة المحامي، مع كل التقدير والاحترام لها، ليست ترخيصا بتجاوز القانون أو تفويضا بانتهاكه.

وأوضح الحشاش، في تصريح صحافي أمس، أن الادعاءات أو الأقاويل التي رددها أمين سر جمعية المحامين عن تعرض محام للإهانة على يد رجل أمن بمخفر صباح السالم مساء الثلاثاء 12 الجاري لا سند لها من الواقع، وتتناقض مع جميع الوثائق التي تحت يد وزارة الداخلية.

وأكد أن الأفلام التي سجلتها كاميرات المخفر تثبت بالدليل القاطع زيف هذه المزاعم التي تستهدف تحقيق بطولات وهمية على حساب وزارة الداخلية ليس هذا وقتها أو مكانها أو مبرر لها.

وذكر أن ضابط وعسكري المخفر كانا يمارسان المهام المطلوبة منهما حين طلب العسكري من المحامي الذي كان يرافق أحد طرفي مشكلة اجتماعية أن ينتظر بالخارج، حتى يتمكن الضابط من الاستماع إلى اقوال الطرفين، وهما مواطن ووالد زوجته، وأن المحامي الذي لم يكن يحمل توكيلا رسميا للحضور مع موكله لم يتعرض لأي تجاوز لفظي أو اعتداء بدني، وقد تمكن ضابط المخفر من حل المشكلة وتسوية الأمور بين الطرفين من دون الحاجة إلى تسجيل قضية.

وشدد على أنه إذا كان هناك أي تعد على المحامي فعليه أن يتوجه إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بشكوى رسمية أو يلجأ الى قضائنا الشامخ لتبيان الحقائق.

وأكد الحشاش أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في الرد على هذه المزاعم والادعاءات عن طريق القانون، وأنه إذا كانت المؤسسة الأمنية ترفض أي تجاوز بحق كائن من كان مواطنا أو محاميا أو غيره، فإنها أيضا لا تسمح بأي تجاوز في حق رجل الأمن وهو يؤدي مهام عمله في موقعه ومن ضمن واجبه ومسؤولياته.

«المحامين» ترد

من جهتها، أكدت جمعية المحامين الكويتية أن وزارة الداخلية فقدت الحيادية، وجعلت من نفسها طرفا في الخصومة.

وقالت الجمعية، في بيان أمس، إنها؛ وهي ترد على تصريح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية على حادثة الاعتداء على محامٍ في مخفر صباح السالم، تؤكد أن البيان أورد بيانات مغلوطة، وغير صحيحة؛ إما جهلا بالقانون أو بحقيقة واقعة الاعتداء، الأمر الذي يكشف عن وجود قصور واضح في قلة الربط والتنسيق بين قطاعات الوزارة، وعدم إطلاع مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على تفاصيل الواقعة كاملة.

وأضافت: كان من المؤسف أن يذكر في تصريحه «أنه إذا كان هناك أي تعد على المحامي فعليه أن يتوجه للإدارة العامة للرقابة والتفتيش بشكوى رسمية أو يلجأ إلى قضائنا الشامخ»؛ وهو ما تم بالفعل مسبقا، الأمر الذي يؤكد عدم رجوعه للإدارات المعنية للتأكد من الإجراءات التي اتخذتها الجمعية لحفظ حق منتسبيها.

شكوى رسمية

وزادت الجمعية: «لقد تحركت جمعية المحامين بتقديم شكوى رسمية لدى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، كما تقدمت بشكوى رسمية للنائب العام؛ لاسيما أن المحامي على علم كامل بحقوقه وواجباته القانونية، لذلك كان التحرك من قبلنا وفق الأطر القانونية إيمانا منا بسمو دولة القانون في الانتصاف للحقوق، ولاعتقادنا الراسخ فيما مضى بأن الوزارة كانت قادرة على التصدي لمثل تلك الأفعال».

واردفت: «غير أن التصريح الصادر منها بشأن هذه الواقعة يؤكد أن الوزارة فقدت الحيادية المعروفة عنها، وجعلت من نفسها طرفا في الخصومة، وهو ما نرفض القبول به، لما تمثله وزارة الداخلية كمؤسسة حكومية يفترض في عملها التزام الحيادية، وتطبيق القانون القائم في الدولة على الجميع دون تمييز».

وتابعت: «وفي سياق ردنا على ما ورد في التصريح من أن (المحامي الذي لم يكن يحمل توكيلا رسميا للحضور مع موكله)، فإن قانون المرافعات نص صراحة على جواز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع؛ ما يؤكد أن عدم وجود توكيل ورقي لا يعني عدم جواز تواجد المحامي؛ فيجوز توكيل المحامي شفاهة طبقا لنص قانون المرافعات، على أن يثبت في محضر التحقيق؛ وهو الأمر الذي غاب عن بعض منتسبي وزارة الداخلية، وعلى مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تحديدا».

غير مقبول

وشددت الجمعية على انه من غير المقبول أن يقوم أحد قياديي الوزارة بالظهور في تصريح ممثلا عن وزارة الداخلية؛ وهو على ما يبدو لم يطلع على المؤتمر الصحافي كاملا، وقام ببناء تصريحه على جزء مما سمعه فقط.

وأكدت «أنها لم ولن تبحث عن البطولات الزائفة، وانها تقف -دائما وأبدا- انتصافا للحقوق وانتصارا لدولة القانون والمؤسسات، محافظة طوال مسيرتها على ترسيخ مبدأ احترام القانون وحقوق الأفراد وحرياتهم، «ونحن لا نود أن نشير لمن يبحث عن تلك البطولات؛ فوزارة الداخلية تمتلك من الأخطاء في بعض بياناتها ما هو كفيل بأن يلصق بها هذا الادعاء».

واردفت: «لكننا ننأى بأنفسنا عن الانجرار إلى مثل هذه المهاترات، مؤكدين أننا نكن كل الاحترام والتقدير لجهود الكثيرين من منتسبي وزارة الداخلية؛ ممن يسهمون في تسهيل عمل المحامي أثناء تأدية وظيفته؛ فجهودهم مشكورة وحسن تعاملهم محل تقدير وامتنان».