مصر: «الاستقلال» يتربع على عرش القضاة

اكتسحت قائمة تيار الاستقلال انتخابات نادي القضاة التي أجريت في مصر، أمس الأول، وأعلنت نتائجها أمس، حيث فاز 8 مستشارين بخلاف رئيس النادي، حيث فاز نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمد عبدالمحسن برئاسة النادي، بحصوله على 1793 صوتا، ليكون تيار الاستقلال متصدراً تشكيلة مجلس إدارة النادي بإجمالي 8 أعضاء بخلاف الرئيس، وفوز 4 من قائمة المستشار محمود الشريف، و3 من قائمة المستشار أحمد نادر، فيما فشل ابن وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند في الحصول على عضوية المجلس.

وجرى الاقتراع على مقعد رئيس النادي، و16 عضواً يمثلون التجديد الكلي لعضوية مجلس الإدارة، بينهم واحد عن المستشارين المتقاعدين، و5 عن المستشارين العاملين، و5 عن رؤساء المحاكم والقضاة، و5 عن أعضاء النيابة العامة، وقد خاض الانتخابات 93 مرشحاً، بينهم 9 مرشحين على رئاسة النادي، وشهدت الانتخابات إقبالاً كثيفاً من قبل القضاة.

على صعيد آخر، طالبت مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس بمحاسبة المسؤولين عن إحراق منازل عدد من الأقباط خلال الأحداث التي وقعت أمس الأول الجمعة، بقرية أبويعقوب التابعة لمركز المنيا «شمال الصعيد»، بعد انتشار شائعة عن تحويل مبنى إلى كنيسة، حيث هاجمت مجموعة من المتشددين بعض منازل الأقباط وقاموا بتدميرها.

وقالت المطرانية، في بيان أصدرته أمس «في كل مرة يفلت الجناة من العقاب، ويشجع ذلك آخرين على ارتكاب المزيد من الجرائم، ماداموا يجدون من يحميهم ويدافع عنهم في تحدٍ سافر للجميع».

ميدانياً، قتل رئيس مباحث مركز «طامية» في محافظة الفيوم، جنوب غرب القاهرة، أمس الأول، وأصيب مجند كان برفقته، في حادث إطلاق ناري استهدفهما عند كوبري «كفرمحفوظ»، وسط المحافظة، فيما أطلق مجهولون أعيرة نارية صوب شرطي متقاعد في مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مصرعه، وجاء الحادث بعد ساعات من مصرع مواطن سيناوي بطلق ناري في الرأس والرقبة.

حيثيات التخابر

في الأثناء، أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الصادر مؤخراً في قضية اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومي وتسريب أسرار الدفاع والتخابر مع قطر، والتي أدين فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعوقب بالسجن مدة 40 عاماً (السجن المؤبد 25 عاما والسجن المشدد 15 عاماً)، بالإضافة إلى أحكام بالإعدام بحق 6 متهمين من عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية.

عرضت المحكمة في أسباب الحكم، اعترافات وإقرارات عدد من المتهمين، وتحريات جهاز الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي، وتقرير اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص الأوراق والمستندات موضوع القضية، وشهادات عدد من الشهود من خارج قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وفي مقدمتهم اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، والعميد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بقوات الحرس الجمهوري السابق، واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

المحكمة أكدت أنها تطمئن –بيقين- إلى وجود اتفاق بين المتهمين محمد مرسي وأمين الصيرفي (السكرتير برئاسة الجمهورية) على أن يخفي الأخير الوثائق المتضمنة معلومات عسكرية بالغة السرية والخطورة، بعد اختلاس مرسي لها، لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم «مرسي»، إذ إن تلك الوثائق تم تسليمها له شخصياً، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ما تتضمنه من معلومات على الأمن القومي، وأنه لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها.