شكوى لتظلمات البورصة بتعمد التلاعب في سهم «امتيازات»

علمت «الجريدة» أن أحد مساهمي شركة «الامتيازات» القابضة، أبلغ مكتب الشكاوى في البورصة بشأن عملية تعمد تلاعب تمت على سهم الشركة وألحقت ضرراً مادياً بالمساهم.

وفي التفاصيل، كما روتها مصادر، فإن أحد المساهمين عرض كمية أسهم تبلغ 10 آلاف سهم للبيع عند مستوى سعري 30.5 فلساً للسهم، وفوجئ بقيام أحد المضاربين بشراء سهم واحد من الكمية المعروضة، وهو ما كلف البائع عمولة بيع 2 دينار نتيجة شراء السهم الواحد بقيمة 30.5 فلساً، ما يعني أن البائع أصبح مديوناً بعمولة 1.970 دينار للسهم.

وأضاف أنه في هذه الصفقة يحتاج إلى بيع 140 سهماً جديدة للوفاء بعمولة بيع السهم الواحد، وعمولة الصفقة الجديدة، التي سينفذها ما يعكس ضرراً بالغاً في تعاملات السهم الواحد، التي باتت نافذة للتلاعب، وليس لتشجيع الاستثمار وصغار المساهمين على الدخول في السوق والاستثمار بحسب المبالغ المتوافرة.

وأشارت مصادر استثمارية إلى أنه ثبت بالممارسة أن تعاملات السهم الواحد، تحتاج تقنيناً وإجراءات تضمن عدم استغلاله من جانب المضاربين، الذين يلحقون أضراراً بالغة بصغار المساهمين تحديداً، وعموماً بالقيم السوقية للشركات، ومن ثم التأثير على تقييمات المحافظ والصناديق المالية.

واستعرضت المصادر جملة ثغرات تشمل التأثيرات السلبية التالية:

1- رفع القيمة السوقية للشركات بأقل كلفة نتيجة شراء سهم بالحد الأعلى، ما يعطي إيحاءات مزيفة وغير حقيقية لحقوق المساهمين نتيجة تضخيمها بالتلاعب.

2- التأثير على قرارات المساهمين بيعاً وشراء، من خلال اتجاه قرار شراء السهم الواحد، حيث يتم شراء أسهم بالحد الأدنى بالاتفاق مع آخرين للتأثير على قرارات الأفراد.

3- أكثر من 90 في المئة من قرارات شراء السهم الواحد لها أبعاد سلبية، ولا منطق في شراء سهم قيمته 30.5 فلساً، ويتم سداد عمولة قيمتها ديناران.

4- استمرار التلاعب وترك ثغرة السهم الواحد، ينفّران صغار المستثمرين عن الاستمرار في السوق باستثمار المبالغ الصغيرة لديهم.

5- لا يمكن لمستثمر أن يحتفظ بسهم لتحصيل أرباح أو اكتتاب أو غيره، ففي النهاية الأمر لا يخرج عن أنه استهتار بقوانين وتعليمات وأنظمة وتلاعب بسعر الورقة المالية صعوداً ونزولاً.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أن ملف السهم الواحد، جاء مواكبة للمعمول به في كل الأسواق وتشجيعاً للاستثمار من دون إلزام بمبلغ أو كمية لكن بعض المضاربين يسيئون استخدام الحق، وهو ما يحتاج إلى مواجهة، وتقنين للوضع القائم، لاسيما أن التلاعب في هذا الملف سلبي في كل الاتجاهات، سواء رفع القيمة السوقية أو خفضها.