مكاتب تدقيق تطلب مجدداً استثناءها من نسب «التكويت»

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن بعض مكاتب تدقيق الحسابات تواجه أزمة مجدداً في الالتزام بنسب تعيين العمالة الوطنية، التي حددتها تعليمات هيئة أسواق المال، بنسبة لاتقل عن 25 في المئة من إجمالي عدد الموظفين فيها.

وأوضحت المصادر، أن بعض مكاتب تدقيق الحسابات، طلبت من هيئة أسواق المال استثناءها من الالتزام بالحد الأدنى من تعيين العمالة الوطنية لديها، لاسيما بعدما طلبت الأخيرة منها تجديد قيدها لدى سجلاتها نظراً إلى انتهاء فترة القيد الأولى.

ولفتت إلى أن هذه المكاتب قدمت إلى الهيئة ما يثبت اتخاذها إجراءات من شأنها الوصول إلى النسبة المحددة من تعيين العمالة الوطنية، سواء من إعلانات صحافية لوجود شواغر وظيفية لديها تخص الكويتيين، وكذلك تخصيص رواتب ومزايا لتشجيعهم على العمل في هذه المكاتب.

وذكرت أن هيئة أسواق المال، أبدت مرونة في الموافقة على استثناء هذه المكاتب من الالتزام بالحد الأدنى من نسبة التكويت فيها مرة أخرى، مشيرة إلى أن الهيئة أعطت مهلة قانونية لمكاتب التدقيق المقيدة لديها تمتد إلى 5 سنوات للالتزام بما نسبته 25 في المئة من عدد العمالة الوطنية فيها.

يذكر أن هيئة أسواق المال، طلبت من مكاتب تدقيق الحسابات تجديد قيدها في السجل الخاص لديها، شرط أن تكون هذه المكاتب خاضعة لجهات تدقق على التزامها باتباع الأطر التنظمية والمحاسبية الخاصة بتنظيم عمل مكاتب تدقيق المحاسبات.