القاهرة تنفي عرقلة بيان مجلس الأمن

بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام أوروبية، عرقلة مصر صدور قرار عن مجلس الأمن، يندد بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا لعدة ساعات يوم الجمعة الماضي، رفض مصدر دبلوماسي مصري الاتهام الغربي، معرباً عن استغرابه، مما تداولته مواقع إلكترونية بشأن عرقلة بلاده إصدار بيان مجلس الأمن، مؤكداً عدم اعتراض مصر، "وهي عضو غير دائم في المجلس"، على مجمل نص البيان.

المصدر أشار إلى أن القاهرة طرحت تعديلاً طفيفاً على صياغة جملة واحدة في البيان، وهي المتعلقة بدعوة المجلس جميع الأطراف إلى احترام "الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا"، وضبط النفس وتجنب العنف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

المصدر قال إن مصر اقترحت استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا، بعبارة "نطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون"، لكن تركيا اعترضت مع عدد من الدول الأخرى، وبينها الولايات المتحدة، على الاقتراح المصري، لأن نص البيان سيكون ضعيفاً جداً ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، علق على اتهام مصر بعرقلة إصدار بيان مجلس الأمن، لافتاً إلى أن هناك اختلافاً بين البيانات الإعلامية التي يصدرها المجلس والبيانات الرئاسية، لأن الأخيرة تتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ15، مشيرا إلى أن مصر رفضت عبارة: "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا".

وأضاف أن "مجلس الأمن في الفترة الأخيرة لم يعد يقتصر دوره على حفظ السلم والأمن الدوليين، ولم يتحدد ميدانه ومجاله في كونه الهيئة السياسية لمنظمة الأمم المتحدة، ولكن أجمع فقهاء القانون الدولي في العالم على أن المجلس أصبحت له أدوار تشريعية غير تقليدية".

يُذكر أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، توترت منذ ثار الشعب المصري على حكم جماعة "الإخوان" 30 يونيو 2013، وهي الثورة التي دعمها الجيش بقيادة وزير الدفاع وقتها، عبدالفتاح السيسي، حيث هرب كثير من قادة الإخوان في مصر إلى تركيا، وانخفض التمثيل الديبلوماسي بين البلدين إلى "قائم بالأعمال"، بعد قرارات مزدوجة بسحب السفراء.