مصر تستبعد نيل إسرائيل صفة مراقب بـ «الاتحاد الإفريقي»

في محاولة لإعادة ترميم علاقات القاهرة التاريخية مع إفريقيا، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الإفريقية في دورتها السابعة والعشرين، والتي انطلقت في العاصمة الرواندية كيغالي، أمس، وتناقش القمة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي، وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة، وخطط التكامل والاندماج الإفريقي، والعمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وانتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقبيل الافتتاح الرسمي لأعمال القمة، عقد السيسي جلسة مغلقة مع رؤساء الدول والحكومات، ومن المقرر أن تناقش القمة الإفريقية كذلك موضوعات تمكين المرأة الإفريقية والعمل على النهوض بأحوالها، لاسيما أن القمة تُعقد تحت شعار "العام الإفريقي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة"، احتفاءً بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيذ.

وبينما استقبل السيسي نظيره المالي إبراهيم بو بكر كيتا، في مقر إقامته في كيغالي، صرح سفير رواندا في القاهرة، صالح هابيمانا: "إنهم يعتبرون الرئيس السيسي مفتاح الخير إلى إفريقيا، فهو يجلس في مقام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بتحرير قارة إفريقيا من جديد اقتصاديا"، مشيراً إلى أن هناك رغبة في تنشيط العلاقة على مستوى الصحة والتعليم، وأن "رواندا لا ترى أن هناك أزمة في مياه النيل بين دول حوض النيل".

صفة مراقب

في الأثناء، شدد وزير الخارجية سامح شكري على أنه ليس هناك مؤشر لحصول إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وقال في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس: "لم تتلق رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، أي طلب بهذا الشأن حسب ما أبلغتني، ولم نلمس أن هذا الموضوع محل تقدير في القمة الإفريقية الحالية"، وتابع: "إن الرئيس السيسي مهتم بالاستماع إلى كثير من القادة الأفارقة، وتوضيح رؤية مصر لهم، مما يعطي أهمية أكبر للمشاركة في القمة الإفريقية".

وحول نتائج زيارته الأخيرة لإسرائيل، قال شكري: "جاءت من أجل تحقيق طموح الشعب الفلسطيني، وهذا ما يطالب به الشعب المصري حكومته، بأن تكون داعمة للقضية الفلسطينية، ومن هنا جاء الترحيب الفلسطيني بمصر وقدرتها على أن تطرح على الطرف الآخر، محددات الموقف الفلسطيني بوضوح، بما فيه إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية، فهذا هو دور مصر ومسؤوليتها وبما يتواكب مع سياستها".

النفوذ الإسرائيلي

ويخشى مراقبون من تنامي النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء، خصوصاً بعد جولة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدد من دول حوض النيل، ما قد يلقي بظلال على النفوذ المصري في المنطقة، خاصة مع استمرار التحالف المعلن بين تل أبيب وأديس وأبابا، مع مضي الأخيرة قدما في بناء سد النهضة الإثيوبي الذي يتوقع أن يخصم نحو ثلث حصة مصر التاريخية من مياه النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

ورغم تضارب المصالح على الساحة الإفريقية، تمر العلاقات المصرية الإسرائيلية بفترة انتعاش غير مسبوق، خاصة بعد زيارة سامح شكري لإسرائيل الأسبوع الماضي، في حين وصل سفير إسرائيل الجديد لدى مصر، دافيد جوبرين- الحاصل على دكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط ويجيد العربية- إلى مطار القاهرة الدولي صباح أمس، لتسلم مهام منصبه، بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية على تعيينه في المنصب أبريل الماضي، خلفا للسفير حاييم كورين.

وحلل أستاذ العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد سالمان، العلاقات المتناقضة بين القاهرة وتل أبيب، قائلا لـ"الجريدة": "مصر لا ترغب في وجود نفوذ إسرائيلي في القارة السمراء، بما يهدد مصالح مصر الاستراتيجية، لذلك إذا ما طلبت أية دولة إفريقية ضم إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد، فستعمل القاهرة على حشد أصوات إفريقية بما فيها الدول العربية العضوة في الاتحاد، من أجل إحباط هذا المسعى".

مسؤول بريطاني

وفي أول زيارة لمسؤول بريطاني إلى مصر بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، استقبل رئيس الحكومة شريف إسماعيل في القاهرة أمس، مبعوث رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي، جيفري دونالدسون، والرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات في بريطانيا لويس تايلور، بحضور وزراء البترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والسفير البريطاني في القاهرة.

وأكد إسماعيل أهمية التعاون البناء مع الجانب البريطاني في العديد من القطاعات، في حين أبدى الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات، استعداد الوكالة لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات البريطانية في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والغاز والبترول، والكيماويات، والنقل.

تمرير «الخدمة المدنية»

على الصعيد البرلماني، وافق مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين في الجلسة العامة أمس، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية، الذي وافق عليه النواب مبدئيا، على أن تتم الموافقة النهائية خلال ساعات، وقالت مصادر برلمانية لـ"الجريدة"، إن هناك اتجاهاً لتمريره، في حين وافق النواب نهائياً على مشروع بإلغاء التوقيت الصيفي، وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال اجتماعها أمس على مشروع زيادة المعاشات بنسبة 10 في المئة، اعتبارا من مطلع يوليو الجاري.