داود: الحكومة تلتف على المواطن والأغلبية تسطو على النواب

• ما رأيك في أداء مجلس النواب حتى الآن؟

- نحن بعيدون عن احتياجات الشارع والمواطن العادي، وندرك الآمال التي يعلقها الناس على هذا البرلمان، ونحن في أمسّ الحاجة إلى أجندة تشريعية حقيقية تتعاطى مع قضايا المواطنين، ونعزز من خلالها الحفاظ على مكاسب الثورتين المصريتين في الحقوق والحريات، ونحتاج أيضاً إلى التركيز على دعم المناخ الاستثماري الحقيقي لإحداث التنمية، والحفاظ على حقوق العمال وتحقيق المستهدفات الدستورية، وأن يكون هناك تنوع ديمقراطي حقيقي تحت القبة يتيح للجميع حق التعبير عن الرأي من دون أن تحتكر الأغلبية أو تهمش صوت الأقلية.

• ما الذي يمنع تحقيق ذلك؟

- ثمة ظواهر سلبية مسيطرة على المجلس رصدها بيان لتكتل "25 -30" تحدثنا فيه عن سطوة الأغلبية تحت القبة وإقصائها للآراء المخالفة، ومجاهدة النواب المستقلين لاقتناص مساحات للظهور والتحدث.

• كيف ترى أداء الحكومة؟

-رفضنا بيان الحكومة لأنه لم يلب طموحات الناس، وتعهدت بإجراء تعديلات على برنامجها ولم تلتزم بذلك، وكان طبيعيا أن ترد في الموازنة العامة للدولة نقاط يشوبها الخلل في ميزانيتي الصحة والتعليم، وتم الإقدام على خطوة لم تكن تحدث سابقا وهي الاستعانة بمشاف ومقار صحية تابعة للشرطة والقوات المسلحة لسد العجز في مثيلاتها المخصصة للمدنيين، والتي تعاني عجزا في عددها وإمكاناتها والنسب المقررة لها في الموازنة، وهو ما يبرز في النهاية طغيان سياسة "الالتفاف" في أداء الحكومة في أمور تمس قضايا الشعب.

• ثمة دعوات تطالب بتعديل الدستور... ما تعليقك؟

- لسنا بحاجة إلى تعديل نصوص الدستور، بل إلى تفعيله، وهناك مجهودات مضادة لعدم تطبيق الدستور نرصدها، ونحاول ألا نترك لها المجال لكي تنجح وتتمكن من تحقيق مقصدها بتعطيل الدستور وأحكامه.

• ما رأيك في زيارة وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل وما أثارته من ردود فعل متباينة؟

-هناك كتلة عريضة من النواب لديهم اعتراضات جادة على الزيارة، حيث لم يتم الإفصاح بشكل مفهوم عن دواعيها ونتائجها، خاصة أن الشعب المصري مازال ينظر إلى الجانب الإسرائيلي باعتباره "عدواً"، وحتماً ستتم إثارة الأمر تحت القبة مع عودة الجلسات العامة.

• إلى أي المحطات وصلت قضية جزيرتي "تيران وصنافير"؟

-ننتظر وصول الاتفاقية – التي بموجبها تنتقل ملكية الجزيرتين من مصر إلى السعودية - إلى البرلمان، وحتى الآن لم تصل إلى مكتب رئيس البرلمان أو رئيس لجنة الشؤون الدستورية كما يشاع، ولنا وجهة نظر هي الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف في هذه المسألة، وليس لنا انحياز واضح أو رأي متكامل حتى الآن، ولا نريد أن نتغول على سلطة أخرى كالقضاء الذي نتابعه جيداً، وننتظر الدرجة التي تليه في الحكم النهائي، وبعدما تقضي المحكمة هناك "اختصاص دستوري" أصيل في الأمور المتعلقة بأعمال السيادة، والتي بعد أن يفيدنا في الفصل فيها "أهل العلم والمتخصصون" قد يلوح أمامنا خيار "الاستفتاء الشعبي".