علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، احالت موضوع إعلان النائب صالح عاشور لجمع تبرعات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، لمخالفته في ذلك ضوابط واشتراطات الجمع المعمول بها في البلاد.وقالت المصادر إن الإدارة رفعت مذكرة وافية بالموضوع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، للنظر فيها وتقرير إحالة الأمر إلى جهات الاختصاص، ومن ثم تحويله إلى "تحقيقات الداخلية".
إحالة إلى النيابةوأضافت المصادر أن "ما أقدم عليه النائب من إعلان جمع تبرعات، لبناء مجموعة من المشاريع الخيرية ومراكز ثقافية في دول خارجية مثل تنزانيا وزنجبار وجزر القمر ورواندا وبوروندي وكينيا وأوغندا ومدغشقر وسيراليون، على أن يتم الجمع من خلاله شخصياً، مخالف للوائح والقوانين الرسمية والدولية المنظمة لعملية الجمع، لاسيما أن الإعلان نشر دون علم الوزارة، أو الحصول على موافقتها المسبقة".وعن حجم المبالغ المجموعة، أشارت المصادر إلى أن "الوزارة لا تملك حق معرفة إجمالي المبالغ المجموعة، لاسيما أن الجمع تم من خلال الحساب البنكي الشخصي للنائب، والذي لا تملك الوزارة أي صفة رقابية أو إشرافية عليه، بل الأمر يتطلب الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة لمعرفة إجمالي تلك المبالغ".وبينت أن "هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها النائب بالدعوة إلى جمع تبرعات بطرق مخالفة، لا سيما أنه رئيس مجلس إدارة جمعية الثقلين الخيرية الاجتماعية، إحدى الجمعيات الخيرية في البلاد المصرح لها بجمع التبرعات".«تبرعات رمضان»إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، شارفت على الانتهاء من تحديد الحصيلة النهاية لتبرعات المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المنصرم، مؤكدة أن تبرعات هذا العام ستحقق طفرة نوعية كبيرة مقارنة بالاعوام السابقة.وكشفت أن "إجمالي إيرادات 5 جمعيات خيرية فقط، من أصل 19 جمعية مشاركة في المشروع، بلغ قرابة 10 ملايين دينار"، مؤكدة أن "الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة آتت ثمارها، حيث قلّصت أعداد مخالفات جمع التبرعات، لاسيما الجسمية منها، إلى أعداد غير مسبوقة، فضلاً عن مساهمتها بصورة فاعلة في تنامي الإيرادات".
محليات
«الشؤون» تحيل «تبرعات» عاشور إلى التحقيق
18-07-2016