تصفية «الفارابي» بعد فشل انضوائها تحت مظلة قانون الاستقرار

تحفظ بعض مساهمي شركة الفارابي للاستثمار عن قرار الجمعية العامة القاضي بتصفية الشركة، وهم حامد البسام بالاصالة عن نفسه وعن مجموعة من المساهمين بنسبة 24.4 في المئة، والامانة العامة للأوقاف بنسبة 1.39 في المئة، وتمسكوا بمقترح التوجه إلى الحراسة القضائية بدلا من تصفية الشركة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن «الفارابي للاستثمار» لم تستطع الانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي نظرا لعدم خضوعها لرقابة هيئة اسواق المال، مشيرة الى أن الجمعية العامة للشركة ناقشت كل السبل التي يمكن من خلالها الحيلولة دون قرار التصفية، ومن ضمنها الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، والتوجه للحراسة القضائية، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على الشركات المساهمة إلا في حالة واحدة وهي عدم وجود إدارة حسبما أشار احد الأعضاء.

وأضافت المصادر أن الجمعية العمومية للشركة اتخذت قرارا بتصفية أعمالها بنسبة تصويت بلغت 51.7 في المئة، نظرا لتجاوز خسائرها اكثر من 75 في المئة من اجمالي رأسمالها البالغ 21.5 مليون دينار، لافتة الى أنه تم عرض اقتراح بزيادة رأس المال بمبلغ 16.07 مليون دينار لسداد المديونية المستحقة على الشركة وتسيير أمورها، الا أنه لم يتم الموافقة على هذا المقترح من كل المساهمين.

واشارت الى أنه تم تعيين سعد منير المهنا للقيام بأعمال تصفية الشركة وشركاتها التابعة في دولة الامارات.

يذكر أن مشاكل الشركة تمثلت في الشركات المستثمر فيها بالإمارات منذ عامي 2006 و2007 والتي تعتبر من أكثر الأصول التي أدت إلى ضياع رأسمال «الفارابي».