تسليم تقارير «المخاطر» نصف السنوية إلى هيئة أسواق المال

أكدت مصادر رقابية، أن إدارات المخاطر بالمؤسسات المالية والجهات المرخص لها عموما تحت مظلة هيئة أسواق المال لم تعد ترفا، كما كانت في السابق، أي إن الاهتمام بهكذا إدارة كان يعكس احترافية وحصافة من الشركة وأسبقية في تطبيق معايير عالمية دقيقة تمثل مصدات أمان، لكن رقابيا بات الأمر فرضا والتزاما، حيث تلتزم كل الشركات المرخص لها من هيئة الأسواق تقديم تقرير نصف سنوي عن المخاطر، وبشكل ملزم.

وأشارت المصادر إلى أن هناك إطار عمل ونظاما مطلوبا من جميع الشركات المرخص لها اتباعها وتطبيقها حرفيا، إذ لا تخضع للتهاون أو التغاضي، حيث يتم التدقيق عليها، ومتابعة مدى التزام الشركات المرخص لها بالمعايير والضوابط المحددة من عدمه.

وعلى رأس هذه الأولويات، إدارات المخاطر كهيكل وفاعلية، ويتم قياس ذلك من واقع التقارير التي ترفعها الشركات، وسياسات عمل، وأداء ودور تلك الإدارات في القرارات التي تتخذ.

وتقول مصادر إن مبدأ الجهات الرقابية واضح في هذا الصدد، وهو لطالما يوجد كيان مرخص من الهيئة، فهو مؤتمن على أموال الغير وأصول العملاء، وبالتالي يجب أن يعمل في إطار حصيف، ووفق رقابة صارمة.

مكون رئيس

وباتت إدارات المخاطر، التي تعد جزءا أساسيا ومكونا رئيساً في الإدارات لدى جميع الكيانات المرخص لها ليست اختيارية، ما يعكس أهميتها من جهة، ورؤية وبعد نظر هيئة أسواق المال من جهة أخرى، التي تستهدف تكريس وتعزيز الثقة لدى العملاء المعنيين بالتعامل مع الكيانات المرخص لها.

ومعروف أن تعزيز إدارات المخاطر أمر يحقق جملة إيجابيات للسوق عموما والشركات المرخص لها، من أهمها المساهمة في ترشيد القرارات الاستثمارية والاستخدام الأمثل والفعال لرأس المال، وخفض التقلبات في مجال الأنشطة غير الأساسية، مرورا بحماية وتطوير أصول وسمعة المؤسسة والارتقاء بكفاءة التشغيل.

وفي ظل تفعيل أنظمة المخاطر بالشكل الأمثل وفق المعايير الدقيقة في هذا الصدد، فإن ذلك أمر يطور من أساليب اتخاذ القرار والتخطيط، ويسهم في تحديد الأولويات عن طريق الوعي الكامل لأنشطة الشركة، مع فلترة الفرص السلبية والإيجابية المتاحة، وخفض مستويات المخاطر غير المدروسة التي كانت تحملها إدارات في السابق للشركات طمعا في تحقيق أرباح قياسية تفوق المستويات المعقولة أو المتعارف عليها، والخارجة عن المألوف.

تجدر الإشارة الى أن تسيد إدارات المخاطر للقرارات حسن من جودة القرارات الاستثمارية ورشد من القرارات الاستثمارية تفرض أيضا العمل في إطار منظم، وبغرض دعم تفعيل الأنشطة الحالية التشغلية بأسلوب محكم وبعيدا عن الخروج عن طبيعة نشاط الشركة، كما كان يحدث في السابق باستخدام رؤوس أموال شركات بالكامل في مضاربات ومجازفات غير مدروسة بهدف الربح السريع.

جوانب أساسية

وبعد أن أخذت تقارير المخاطر صفة الإلزامية نصف السنوية بشكل أصبح فرضا وإلزاما من جانب الجهات الرقابية على الكيانات المرخص لها، فإنه لابد أن تحتوي أنظمة وسياسات إدارة المخاطر لدى الأطراف المرخص لها المعنية تحديدا بإدارة أصول الغير أو التعامل مع أموال مودعين وغيرهم، على عدد من الجوانب والمفاصل الأساسية، وتشتمل على ما يلي:

مخاطر الائتمان، بشتى جوانبها، ولاسيما المحتمل منها، والتي تعني قياس قدرة وكفاءة الطرف الآخر من احتمال التعثر، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركة. أيضا مخاطر السوق المحتملة، بما يتضمن تقلبات القيم السوقية للأصول، ومرورا بمخاطر السيولة التي قد تنشأ، وتتمثل في عدم القدرة على توافر الأموال النقدية اللازمة للوفاء بالتزامات الأشخاص المرخص لهم عند استحقاقها، وكانت تلك المخاطر من العلامات المميزة والبارزة في الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2008.

واحتساب أي مخاطر أخرى محتملة من بيئة السوق الذي يتم العمل فيه، أو مخاطر فشل الأنظمة المالية والإدارية والتقنية وغيرها، بوضع احتمالات وسيناريوهات عدة من الوارد أن تقع.

شريك أساسي

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة يتحمل بشكل مباشر مسؤولية اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة المخاطر، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف، حيث إن مجلس الإدارة شريك أساسي في تحديد جميع المخاطر وتصنيفها وإدارتها، وحتى الرقابة عليها بشكل مستمر ومتواصل، ومتابعتها وبأسلوب مناسب يوازي أهمية تبعاتها.

وتقيس الجهات الرقابية، بشكل أو بآخر، نجاعة وفاعلية عمل هذه الإدارات، من خلال التقارير التي ترفع إليها أو تطلبها، للاطمئنان إلى الكفاءة الفنية للجهة المرخص لها من إدارة المخاطر بالشكل الأنسب والأمثل بواقع يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية محل المزاولة.

يذكر، أن القطاع المصرفي كان يهتم نوعيا قبل غيره بهكذا إدارات، وإن كان بشكل نسبي وبفاعلية متفاوتة، لكن الأمر لم يعد فقط مقصورا على البنوك، بل تعداها وبنفس القوة والفاعلية، حيث إنه مطلوب تقريران خلال العام المالي، بواقع تقرير مفصل كل 6 أشهر.

وقد تسلمت الجهات الرقابية فعليا تقارير المخاطر عن النصف الأول من 2016.