حملة إردوغان تتضخم... وأوروبا تحذر من «الإعدام»

لاتزال حملة التطهير التي أطلقتها إدارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة تتضخم بطريقة قياسية. فقد أعلن رئيس الوزراء التركي، الذي ينتمي الى حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ، بن علي يلدريم، اعتقال 7543 شخصا بينهم 6038 عسكريا حتى يوم أمس.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية عزل 8777 من منتسبيها عن العمل على خلفية محاولة الانقلاب، بينهم 7899 ضابطا في الشرطة، و614 ضابطا من قوات الدرك و30 محافظا للمدن و47 محافظا للبلدات.

وقالت وكالة "الأناضول" شبه الحكومية إن السلطات أوقفت ما مجمله 103 جنرالات وأميرالات ينتمون الى سلاح الجو والبر والبحر ومن مختلف انحاء البلاد. وأبرز الموقوفين الجنرال محمد ديشلي الذي قاد عملية احتجاز رئيس أركان الجيش خلوصي أكار، والقائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين أوزتورك الذي يشتبه في أنه مدبر الانقلاب.

في غضون ذلك، قرر يلديريم إلغاء الإجازات السنوية لـ 3 ملايين موظف حكومي حتى إشعار آخر. ودعا القرار الموظفين الذين هم في إجازة الى العودة الى عملهم "في أقرب الآجال".

الى ذلك، بدأت مقاتلات تركية من طراز "إف 16"، أمس طلعات جوية، من أجل حفظ أمن أجواء البلاد.

وقال مصدر في مكتب الرئيس التركي، إنه مدد أمرا للمقاتلات بالقيام بدوريات في المجال الجوي فوق اسطنبول وأنقرة، وإن الرئيس حظر أيضا إقلاع المروحيات العسكرية من اسطنبول، وأمر بإسقاط أي مروحية عسكرية تحلق فوق اسطنبول. ويعتقد أن جنودا انقلابيين استولوا على مروحيات.

كما قتلت الشرطة التركية، أمس، رجلا فتح النار على الشرطيين أمام محكمة أنقرة، حيث يمثل جنود متهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب. وقالت وسائل إعلام تركية إن المسلح كان جنديا.

وهاجم مسلح مجهول مبنى بلدية اسطنبول، وأصاب نائب رئيس بلدية حي شيشلي برصاصة في الرأس. وأفادت التقارير بأن الشرطة دهمت أمس قاعدة انجرليك الجوية الاستراتيجية.

وفي تطور جديد، قال حزب الشعب الجمهوري (قومي اشتراكي أتاتوركي) المعارض في تركيا، أمس، إن الرد على محاولة الانقلاب الفاشلة يجب أن يكون في إطار سيادة القانون، وإن المدبرين ومن ساعدوهم يجب أن يمثلوا أمام القضاء.

«الشعوب الديمقراطي»

من ناحيته، قال متحدث باسم حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي الكردي إن الحزب لن يؤيد أي اقتراح في البرلمان لإقرار عقوبة الإعدام من جديد في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. ولفت المتحدث أيهان بيلجن إلى أنه "لا يمكن بأي حال ألا تطبق القوانين الجديدة بأثر رجعي".

أوروبا والإعدام

وأثارت تهديدات إردوغان، ورئيس حكومته يلدريم بإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004، ردا حازما من قبل الدول الاوروبية التي قالت إن اعادة العمل بهذه العقوبة سيمثل نهاية مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.

وقالت منسقة السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد فردريكا موغيريني، أمس، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعقب مباحثات بين الجانبين الأميركي والأوروبي في بروكسل إن أي بلد يطبق عقوبة الإعدام لا يمكنه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الاميركي: "ندعو حكومة تركيا الى احترام المؤسسات الديمقراطية للأمة ودولة القانون"، ونبه أنقرة الى أن "مستوى اليقظة والمراقبة سيكون كبيرا في الأيام القادمة".

واعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن إعادة إدراج عقوبة الاعدام من شأنها "انهاء مفاوضات انضمام" انقرة.

من ناحيته، قال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي إن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا لاستخدامها في مرحلة معينة.

وصرح يلدريم اثر اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة بأن الانقلابيين "سيحاسبون عن كل قطرة دم سالت"، إنما في "إطار القانون"، في رد واضح على دعوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الى تركيا لعدم النزلاق نحو التعسف. وقال يلدريم إنه ينبغي ألا يكون هناك قرار "متعجل" بشأن إعادة عقوبة الإعدام، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن تجاهل مطالب الشعب".

ضربة ثقيلة لقيادة الجيش

قال مسؤول أمني كبير لـ"رويترز"، إن قوات الأمن التركية مازالت تبحث عن بعض العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب بعدة مدن ومناطق ريفية، لكنه استبعد وقوع محاولة جديدة للاستيلاء على السلطة. وأضاف المسؤول أن القيادة العسكرية التركية تلقت "ضربة ثقيلة من ناحية التنظيم" من خلال محاولة الانقلاب، لكنها ما زالت تعمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات والشرطة والحكومة، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين العسكريين الكبار المتورطين في محاولة الانقلاب فروا إلى الخارج.