توتر طائفي في المنيا... وانتهاء تقرير الطائرة المنكوبة

وسط انتشار أمني كثيف، أمس، عادت الفتنة الطائفية لتطل بوجهها من جديد في محافظة المنيا بصعيد مصر، بعدما قتل مسيحي، إثر اعتداءات أمس الأول الأحد، من قبل مجموعة من المسلمين بالأسلحة البيضاء على عائلة أساقفة في قرية طهنا الجبل، التابعة لمحافظة المنيا المعروفة بتكرار حوادث العنف الطائفي، وتفجرت الاشتباكات إثر شجار بين أطفال في القرية.

وتعد محافظة المنيا من البؤر الملتهبة في ملف الفتنة الطائفية، إذ قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها أمس، إن المنيا شهدت 77 حالة عنف وتوتر طائفي منذ ثورة 25 يناير 2011، كان آخرها، قيام نحو 300 شخص بإحراق منازل مسيحيين في قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، خلال مايو الماضي، ثم تجريد سيدة مسيحية مسنة من ملابسها، انتقاما من ابنها الذي أشيع أنه أقام علاقة مع سيدة مسلمة.

ووفق شهود عيان، فإنه أثناء مرور طفل مسلم يقود عربة "كارو"، وبرفقته 3 أطفال آخرين، بشارع مليء بالأقباط، وقعت بينه وبين أطفال مسيحيين، مشادة كلامية، حيث طلب الأول من طفل صغير (نحو خمس سنوات)، إفساح الطريق للمرور بالعربة، فقام بعض الموجودين بالشارع، بالاعتداء عليه بالضرب، وعندما شعر الصبي بأن الأهالي تكاثروا عليه، استدعى عددا من أقاربه، الذين حضروا لتبدأ الاشتباكات، ما أدى إلى مقتل شاب مسيحي يدعى فام ماري خلف (27 عاماً)، فضلا عن إصابة أربعة أشخاص آخرين، من ضمنهم والد كاهن كنيسة.

ودفعت الشرطة المصرية بقوات من الأمن المركزي، لتعزيز وجودها في القرية، وفرضت كردونا أمنيا بمحيطها تحسباً لتجدد الاشتباكات، في حين تم القبض على أربعة من المتهمين، بينما أكد الأزهر الشريف أن وفدا من بيت العائلة المصرية (المكون من شيوخ في الأزهر وأعضاء في الكنائس المصرية)، توجه إلى المنيا في محاولة لاحتواء الموقف، معربا في بيان له أمس، عن ثقته الكاملة بأن الجهات المعنية ستحاسب المسؤولين.

من جانبه، أكد المفكر القبطي كمال زاخر لـ "الجريدة"، أن السبب في تكرار العنف الطائفي، هو عدم تنفيذ القانون على المتهمين في كل حادث، والاكتفاء بجلسات الصلح العرفي التي تنهي الأزمة بشكل وقتي، من دون حل جذري للمشكلة، بينما قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، سعيد صادق، لـ "الجريدة"، إن أجهزة الدولة ساعدت على انتشار الأزمة الطائفية في صعيد مصر، بعدم اتخاذ إجراءات صارمة، والاكتفاء بإجبار المسيحيين على تغيير محل سكنهم في كل مرة، مشددا على أن غياب القانون سيؤدي إلى استمرار الفتنة الطائفية.

تقرير أولي

وبينما بدأ وفد أمني بريطاني جولة تفتيش على إجراءات الأمن المتبعة في مطار القاهرة الدولي، لتأمين الركاب والبضائع والطائرات المتجهة إلى لندن، تمهيداً لإصدار تقرير نهائي حول التقييم الأمني بمطار القاهرة، كشف مصدر رفيع المستوى لـ "الجريدة"، أن لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط مايو الماضي، أنهت تقريرها الأولي حول الحادث، الذي أدى إلى وفاة ركاب الطائرة الـ 66.

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل التقرير خلال أسبوع على الأكثر، وأن نتائج التقرير تؤكد نشوب حريق كبير على متن الطائرة، وصل سريعاً إلى قمرة القيادة، وأكد أن لجنة التحقيق تواصل عملية تحليل حطام الطائرة بمعاونة فرنسية وأميركية، ومقارنتها مع البيانات الموجودة على الصندوقين الأسودين، وتقرير الطب الشرعي لأشلاء ضحايا الحادث، لمعرفة الأسباب النهائية لاندلاع الحريق على متن الطائرة، واستعراض هذه النتائج في التقرير النهائي للجنة، والذي يستغرق إصداره عدة أشهر.

ريجيني

في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة والمعنية بمناقشة تطورات ملف مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، اللواء كمال عامر، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها مع ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل، أمس، إلى عدد من التوصيات في مقدمتها أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها مجلس النواب في إطار الدبلوماسية البرلمانية الهادئة، في أعقاب قرار البرلمان الإيطالي وقف إمداد مصر بقطع غيار عسكرية، احتجاجا على مقتل ريجيني تحت التعذيب في القاهرة خلال فبراير الماضي، وعدم تعاون السلطات المصرية لكشف غموض الحادث.

جدل العلاوة

وبينما وافق مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبدالعال، من حيث المبدأ على قانون "الخدمة المدنية"، أمس الأول الأحد، عاد الجدل المصاحب لمشروع القانون -الذي رفضه البرلمان يناير الماضي- في الظهور مجددا بين مؤيد لبعض مواد القانون، ومعارض له، خصوصا في ما يتعلق بتحديد العلاوة الخاصة بالعاملين، إذ قال رئيس ائتلاف "دعم مصر"، سعد الجمال، إن المشروع الجديد تغلب على 95 في المئة من سلبيات القانون السابق، وأن الصياغة الحالية تهدف إلى الإصلاح الإداري في الدولة، معتبرا أن تحديد العلاوة إلى 7 في المئة مناسب جداً. في المقابل، طالب النائب اليساري هيثم الحريري، بزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين إلى 10 في المئة، مؤكداً أنه ليس ضد أي إصلاح إداري للدولة، لكن في المقابل لابد من الحفاظ على مصالح العاملين وعدم المساس بها، وأن مصر تعاني مشكلات الإدارة وسوء التوزيع في جميع القطاعات، وأشار إلى أن التحفظات عن القانون في ما يتعلق بالحقوق المالية للموظف.

وهاجم النائب خالد يوسف، "الخدمة المدنية"، قائلا: "هناك موجة غضب في الشارع ضد المشروع، لأنه يظلم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتابع: "نسبة الـ7 في المئة، المخصصة للعلاوة السنوية ضعيفة، ويجب زيادتها إلى 10 في المئة على الأقل".